أوّل جلسة تشريعية لمجلس النواب الجديد

عقد المجلس النيابي الجديد، أول جلسة تشريعية اليوم، على مرحلتين نهارية ومسائية،وعلى جدول أعمالها نحو 40 بنداً أبرزها السرية المصرفية. ولفتت الانتباه مشاركة السفيرة الأميركية دوروثي شيا بين الضيوف.

المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء 

وافتتح رئيس مجلس النواب نبيه برّي الجلسة التشريعية، التي شارك فيها حضور ديبلوماسي رفيع، بالوقوف دقيقة صمت حداداً على النواب السابقين الراحلين. ليتم بعدها انتخاب النواب جميل السّيد، عبد الكريم كبارة، فيصل الصايغ، هاغوب بقرادونيان، جورج عطاالله، عماد الحوت وطوني فرنجية أعضاءً في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بالتزكية بالإضافة إلى فوز النواب قبلان قبلان، سليم عون وجهاد الصمد، بمنصب أعضاء رديفين.

ومع بدء النقاش بين النواب، ردّ رئيس مجلس النواب نبيه برّي على النائب جورج عدوان قائلاً: "المجلس النيابي معوّل عليه لتخليص البلد ودونه لا خلاص له، ولا نريد التمسّك بالأصول ونترك الأصل".

إقرار قوانين

وتمّ إقرار البند المتعلق بفتح اعتماد إضافي في باب احتياطي الموازنة بقيمة 10000 مليار ليرة لتغطية مختلف بنود الموازنة للعام 2022. كما أقرّ مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 8971 القاضي بطلب الموافقة على إبرام اتفاق بين لبنان والمنظمة الدولية الفرنكوفونية، وتم إقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 9195 القاضي بطلب الموافقة على إبرام مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال مكافحة حرائق الغابات بين لبنان وقبرص، وأقرّ المجلس مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم الرقم 9102 مع تعديل بعض مواد قانون السرية المصرفية، والمادة 105 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، والمادة 150 من قانون النقد والتسليف، والمادة 15 من قانون تعديل وإكمال التشريع المتعلّق بالمصارف ومؤسسة مختلطة لضمان الودائــع وبعض مواد قانون الإجراءات الضريبية.

ميقاتي وموظفو القطاع العام

من جهته، أكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال الجلسة ، سعي الحكومة المستمر والحثيث لمتابعة ملف موظفي القطاع العام وذلك من أجل توفير حلولٍ لهم ضمن الإمكانات المتوفرة، وقال ميقاتي إن الحكومة أرسلت بموجب مشروع طلب سلفة 10 آلاف مليار، وفنّدت طيقة صرف هذه المبالغ، ولجنة المال والموازنة طلبت من وزير المال يوسف الخليل مؤخراً تقديم عرضٍ حول هذه النفقات التي ستذهب لأمور عديدة منها: بدل نقل للسلك العسكري، بدل استشفاء، بدل مرض وأمومة، واعتمادات لوزارتي التربية والداخلية، وأضاف أنّ الحكومة تتريّث لكي يعطي وزير المال الكلفة بالأرقام، وأنّ الحكومة تحاول خلق جو ملائم لعودة الموظف إلى عمله، والأرقام ستكون غداً موجودة وستقدّم الحل الممكن للموظفين. وختم ميقاتي بأنّ الموضوع المرتبط بقبول الموظفين بالحلول التي تقدمها الحكومة من عدمه هو بحث آخر، وأنّ حكومته تقوم بأقصى ما يُمكن، دون أي موارد لديها.

بو صعب: هوكشتاين إلى بيروت

من جهته، قال نائب رئيس مجلس النواب  الياس بو صعب قبيل الجلسة إنّ الخطّ 29 مجرد خيار وأنّه رفض تسميته "بالخط التفاوضي" لأنّها تعني إسقاطه إلا أنّه ما زال خياراً من الخيارات التي يتمّ العمل عليها. كما لفت إلى أن لبنان يفاوض في ملفّ الترسيم من موقع قويّ وهذا يُعطي أملاً بأنّه يمكن أن نصل إلى حلّ. وأكّد أن هناك جواً إيجابياً في مفاوضات الترسيم ويمكن الوصول إلى حلّ والأهمّ "أننا لن نتخلّى عن أيّ حق من حقوقنا ولا شراكة مع العدو الإسرائيلي". وأعلن بو صعب أنّ الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين سيصل إلى لبنان في 31 تموز الجاري.

تحرّكات شعبية وطالبية

وتزامنًا مع انعقاد الجلسة صباحاً نظّم أهالي ضحايا تفجير 4 آب وقفة احتجاجية أمام مدخل مجلس النواب، لسببين: الأول اعتراضي، والثاني داعم.

واعترض الأهالي على إدراج القانون الرامي إلى تشكيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء على جدول الجلسة. أما السبب الثاني، فهو من أجل دعم البند 25 والبند 40، المتعلقين بالمحافظة على إهراءات القمح وتحويلها إلى معلم سياحيّ.

من جهة أخرى، شهد محيط مجلس النواب اعتصاماً لطلّاب الجامعة اللبنانية مطالبين بحمايتها لتعود صرحاً وطنياً مميزاً.

الجلسة المسائية

وبعد الظهر رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري  الجلسة، لتستأنف قرابة السادسة  مساء ، حيث أعلن النائب فيصل الصايغ استقالته من عضوية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب.

وقد سقط اقتراح قانون تجميد العمل بالمادة 2 من قانون تنظيم الموازنة المدرسية ، وأعيد إلى اللجان المشتركة. وأقرت اقتراحات قوانين متعلقة بتعديل مواد وبنود في موازنات سابقة ، وسقطت صفة العجلة عن اقتراح قانون متعلق بترسيم الحدود البحرية ، وأعيد إلى اللجان.

وفي هذا الإطار، قال الرئيس بري "إن اتفاق الإطار، الذي يحاولون التنصل منه، لا يتكلم عن خطوط، بل عن ترسيم ومفاوضات غير مباشرة في الناقورة(...) وربما نحصل على أكثر من الخط 29".

وقبيل الساعة الثامنة رفع بري الجلسة بعد تجدد الإشكالات داخل القاعة حول اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى حماية مبنى إهراءات القمح.