لبنان الأعلى بتضخم الأسعار والبحصلي يستخف بالمصيبة

أن يتجاهل لبنان تقريراً للبنك الدولي حول مخاطر التضخم المتزايدة، فتلك مصيبة، أمّا المصيبة الأكبر فهي في التعنُّت والردّ غير الملائمين على أحدث إحصاءات خطيرة، تشير بوضوح إلى حجم التضخم المالي في لبنان، وانعكاساته الواضحة على أسعار المواد الغذائية، يضاف إليها حالة الفلتان غير العادية في السوق وانتشار ثقافة الاحتكار ، بدون رقابة، وربما مع تغطية واضحة لكبار المحتكرين والمستفيدين. 

يبقى المستهلك وحده من يتحمل العبء كله، فهو مضطر لشراء حاجاته بدفع ثمنها أضعافاً عدة، فتتآكل قدرته على الشراء، فيما التاجر أو المستورد لا يرضى بتخفيض نسب أرباحه، بالفريش دولار، ولو واحداً بالمئة.

وكان لافتاً حديث رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي ، عن أن لبنان لا يتفوّق في مؤشر الأسعار على البلدان المجاورة، وإذا تمت مراقبة أسعار لبنان بالدولار يتبين أنها أرخص. ولم يكتف بذلك بل اعتبر أنّ مؤشرات البنك الدولي فيها الكثير من المغالطات وأنه لا داعي للتهويل.

موقع البلد أونلاين اتصل ببحصلي، لمواجهته بالحقائق الدامغة والتي لا تقبل المسايرة، خاصة أنّ لقمة عيش الناس في خطر، في بلد لا ينال المواطن فيه سوى الخيبات وتحمُّل الأعباء وحده، حيث فأشار إلى أنّ تقرير البنك الدولي، الذي صنّف لبنان  الثاني عالمياً في مؤشر تضخم الأسعار مبالغ فيه، موضحاً أن التقرير يدمج بين ارتفاع سعر الصرف ومؤشر الغذاء لأنه ذكر سعر الغذاء وليس سعر التضخم، واعتبر أنّ بيان البنك الدولي الذي يشير إلى ارتفاع نسب تضخم الأسعار لحدود 300%، ليس صحيحاً، مبيِّناً أنّ سعر الغذاء ارتفع 30% فقط وباقي النسبة هو تضخم، مشيراً إلى أنّ الحل النهائي لتقلبات الأسعار هو في تثبيت سعر صرف الدولار، إذ لا يجوز وجود ٥ أو ٦ مستويات لسعر الصرف في لبنان. 

وعن حالة الاحتكار الكبيرة لأسعار المواد الغذائية في السوق ، نفى بحصلي وجود ذلك، مشيراً إلى أن لا علاقة للاحتكار بأسعار المواد الغذائية ، ومعللاً أن أسعار المواد في لبنان أرخص مقارنةً بدول أخرى بحسب العملة الأجنبية.

وحول من يتحمل المسؤولية عن الفروقات الكبيرة في الأسعار بين التجار وكذلك داخل المحال التجارية الكبيرة والصغيرة ، لفت إلى أنه يجب تثبيت سعر الصرف وحين يتوفر ضابط إيقاع لسعر الصرف لا يجوز تحميل العبء للمواطن. وأضاف أن التجاوزات موجودة، والنقابة لا تغطي ذلك، لكن يجب اتهام من يعطي ذريعة للتجاوزات وهو الوضع العام بأكمله.

وعن دعوته إلى عدم التهويل، لفت بحصلي إلى أنه في بعض الأحيان يتم المبالغة بعيداً من الواقع، لكن هذا لا يعني أن الوضع جيد، مشيراً ، إلى أنه عندما يكون الوضع بهذا السوء فالمسؤولية لا تقع على عاتق شخص واحد، ومضيفاً أن المشكلة لا تُحل بـ"الترقيع".

حجّة المسؤولين المستمرة هي "الوضع العام" ، فهذا الشيء المجهول المعلوم هو من يتحمّل مسؤولية الانهيار ، فيما كل الشوائب الحاصلة والسرقات المتراكمة والاحتكارات المضاعفة، لا علاقة لها بوصول البلاد إلى الحضيض على المستويات كافة. 

وهكذا تبقى الناس تعيش على آمالٍ غير صحيحة ووعود زائفة ، ويبقى الواقع لا يعكس سوى نفسه من الفساد والإهمال وغياب الحلول.