اقتحامات المصارف.. عفوية أم مدبّرة؟

اليوم هو يوم عطلة أسبوعية للمصارف… فلا "اقتحامات" خلاله لهذه المؤسسات من قبل المودعين، مثل تلك التي استهدفت أمس حوالي عشرة منها في بيروت ومناطق أخرى.

ربما يكون من حق أصحاب الودائع سلوك أي طريق لاستعادة حقوقهم المسلوبة وودائعهم غير معروفة المصير. لكن ذلك لا يبرّر الفوضى التي حصلت. فالمودع مثله مثل موظف المصرف، وكلاهما في الهمّ واحد، والضغوط الاقتصادية والمعيشية لا تستثني أياً منهما. 
من بين تفاصيل عمليات "الكرّ والفرّ" التي حصلت أمس في المصارف أو أمامها، أطلّت أسئلة عدة، لعل أبرزها حول ما إذا كانت "الاقتحامات" عفوية أم أن ثمة خططاً مدبرة مسبقاً، وتقف وراءها جهات معينة ولأهداف خاصة.
هذه الأسئلة تكتسب مشروعيتها من معلومات ترددت نقلاً عن تقارير أمنية، مؤداها أنه جرى الإعداد لتلك العمليات بحيث جاءت مواعيدها متقاربة بشكل عام. وعزّز هذه المعلومات إعلان وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أن ثمة "جهات تريد استغلال وجع المودعين لخلق اضطرابات"، رافضاً تسمية هذه الجهات... من هي؟ وما هدفها؟
وعلى المسار القضائي، كان لافتاً مسارعة النيابة العامة التمييزية إلى إصدار استنابة قضائية "بملاحقة الأعمال الجرمية المرتكبة داخل فروع عدة لمصارف في لبنان، والعمل على توقيف المرتكبين وإحالتهم عليها، وكشف مدى ارتباطها ببعضها وتوقيف المحرضين...".

وبانتظار اتضاح من يقصد الوزير والنيابة العامة التمييزية، حاول رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وضع "رسم تشبيهي" لتلك الجهات، عندما غرّد قائلاً: "عمليات اقتحام المصارف والفوضى التي رافقتها.. هذا هو لبنانهم". وهنا لا شك أن"الحكيم" يقصد خصومه في فريق التيار الوطني الحر وحزب الله.
لكنّ الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله تجاهل هذا الموقف في الخطاب الذي ألقاه اليوم، مكتفياً بالتأكيد أن المعالجة الأمنية لقضية اقتحام المصارف لا تكفي، وأن المطلوب إنشاء خلية طوارئ لإيجاد حلول حقيقية لهذه الأزمة.

مهما يكن من أمر، فإن أولى الإجراءات العملية بعد "غزوة" الجمعة، هي الإضراب الذي تنفذه المصارف أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء المقبلة احتجاجاً على ما تعرضت له. وهي إجراءات انتقدها عضو رابطة المودعين المحامي رفيق غريزي، الذي قال للبلد أونلاين "إن قرار جمعية المصارف إقفال أبوابها، لا يعبّر سوى عن التمادي في الاستكبار والمكابرة من قبل هذه المنظومة، ونحن في رابطة المودعين نعتبر أنّ هذا التصعيد لن يواجه سوى بتصعيد مقابل، فلم يعد هناك حل أمام جمعية المصارف إلا الذهاب نحو الإفلاس والتصفية، أو سوف تواجه بالمزيد من الضغط الشعبي المتمادي بهذا الشكل".

وأشار إلى أن "ما يحصل في المصارف لا يعتبر بأي شكل من الأشكال "اقتحامات" ونرفض هذا التعبير، إنما مطالبات بعد سقوط كل السبل للمطالبة بالحقوق، فلم يجد المستودع سبلاً إلا أن يستوفي حقه بنفسه". وتابع غريزي: "لقد اقتربنا من بداية السنة الثالثة لعملية الاستيلاء والاقتحام الحقيقي الذي ارتكبته جمعية المصارف بحق المودعين، هذه السلطة امتهنت وضع الناس بوجه الناس. وطبعاً ليس عدو المودع هو الموظف الموجود، فأين المسؤولون؟.  ودعا  في هذا الإطار، جميع المودعين إلى عدم التعرض لأي موظف. وانتقد غريزي قرار القضاء اللبناني ممثلاً بالنيابة العامة التمييزية، وكذلك تصريحات وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي.