بعد قرار المالية... العسكريون يرفضون والمعلمون يحذرون!

بعد أسبوع أو أكثر من سلسلة تظاهرات واحتجاجات قام بها العسكريون المتقاعدون للمطالبة بحقوقهم والتهديد بالتصعيد إن لم يلقوا تجاوباً من المعنيين لاسيما فيما يتعلق برواتبهم وسعر صيرفة، وبعد تحذيرات رابطة التعليم الرسمي من الاتجاه نحو الإضراب المفتوح إن لم تتحقق مطالبهم المحقة على المستويات كافة، حتى الطلب بعدم قبض الرواتب إثر ارتفاع سعر صيرفة إلى ٩٠ ألفاً، جاء الرّد بقرار وزارة المالية إعطاء رواتب موظفي القطاع العام على سعر صيرفة 60 ألف ليرة، ما أثار بلبلة في أوساط موظفي القطاع العام. 

وفي السياق، ذكر العميد المتقاعد جورج نادر في اتصال مع البلد أونلاين أنهم وجهوا نداء إلى جميع العسكريين ورفضوا أخذ رواتبهم على سعر صيرفة 60 ألفاً، مؤكداً أن أغلب العسكريين المتقاعدين لبّوا هذا النداء.

وعن الخطوات والإجراءات التي سيقومون بها، كشف نادر أنهم سيعقدون اجتماعاً وسيخرجون بقرار يتم الالتزام به، مؤكداً أنّ التصعيد قائم، إلّا بحال تم تلبية المطالب، لكنه استبعد الأمر. وأضاف: "سيعلن عن بيان نذكر فيه ما الخطوات التي ستتخذ والمكان والزمان وهناك أمور تبقى سرية لا نذكرها".

بدوره، كشف رئيس رابطة التعليم الأساسي الأستاذ حسين جواد، في حديث للبلد أونلاين، أنهم عقدوا جمعيات عمومية للمندوبين في رابطة التعليم الأساسي، حيث قرروا القبول بقرار وزارة المالية لهذا الشهر، موضحاً أنهم بالمبدأ يرفضون القرار وما زالوا يطالبون بأن تكون أسعار صيرفة وفقاً لما يحفظ قيمة رواتبهم.

وعن إمكانية اللجوء إلى الإضراب المفتوح، أعلن جواد أنهم "متجهون نحو أكثر من إضراب مفتوح"، وذكّر بالمطالب التالية:

- تحديد سعر صيرفة بما يتناسب ويحفظ قيمة الرواتب. 

- دعم موضوع الاستشفاء. 

- بدل نقل عادل لكل موظفي القطاع العام. 

وحذّر أنّه في أواخر هذا الشهر إن لم يكن هناك استجابة من الحكومة والنظر في النقاط الثلاث، من المحتمل أن تتجه الرابطة إلى إنهاء العام الدراسي وليس فقط الإضراب المفتوح.

إذاً يبدو أن الانهيار في ديمومة، من إضراب العسكريين إلى شلل في قطاع التعليم والقطاع العام، فيما الحكومة في سبات عميق غير آبهة لحقوقهم. فما مصير الطلاب والمدارس؟ وإلى أي حدود سيصل غضب العسكريين المتقاعدين؟