بيرم يرد على كتاب الأُجراء

رد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، في بيان، على كتاب من الأجراء يطلبون بموجبه منه رفع الغبن اللاحق بهم، قائلاً إن "القانون الرقم 46 تاريخ 21/8/2017 رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل، أجبر الأجراء في الإدارات العامة لأحكامه وأخرجهم من نطاق قانون العمل". ولذا أقر بيرم أن الأجراء في الإدارات العامة ينتفعون من كل المساعدات والتعويضات وبدل النقل التي تقرّها الأنظمة للعاملين في القطاع العام. 

وجاء في البيان أن الظلم الذي لحق بالأجراء بسبب الخطأ الحاصل في تطبيق القانون 46/2017 حله مجلس شورى الدولة بموجب قراره الرقم 91/2021-2022 تاريخ 9/11/2021، إذ ارتكز على تفسير المادة 11 انطلاقاً من هدف المشترع في تحسين أوضاع العاملين في القطاع العام ومن أصل الحفاظ على الحقوق المكتسبة والتنسيق بين عبارة "يضاف إلى الأجر الذي يتقاضاه الأجراء...: الواردة في مستهل نص المادة والفقرة الثالثة منها الفارغة من معناها والمجرّدة من أي مفعول قانوني".

وتابع أنه يقتضي اعتبار أن الزيادة المحتسبة وفق الآلية المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 11، يجب أن تضاف على الأجر الذي كان يتقاضاه الأجير بتاريخ نفاد القانون الرقم 46/2017 حمايةً للحقوق التي اكتسبها الإجراء قبل تاريخ صدوره. وأضاف: "لهذا قضى المجلس بإبطال هذا الخطأ في احتساب الزيادة، وأنه يمكن للأجراء الاستفادة من هذا القرار والتقدم بطلبات تصحيح آلية، واحتساب أجورهم وفق الآلية التي وضعها مجلس شورى الدولة في قراره".  إما بالنسبة للمطالب الأخرى، فقال بيرم إن الحكومة حريصة على حق الأجراء بالاستفادة من أي تقديمات يستفيد منها العاملون في الإدارات العامة.