تجسس إدارات الشركات على الموظفين

 كثُرت الوسائل والتقنيات الحديثة المستخدمة للتأكد من حُسن سير عمل الموظفين خلال وقت العمل،  بدءاً من العلامة الضوئية التي تبين هل كانوا "أونلاين" على منصات التواصل المهنية، وصولاً إلى برامج التجسس.

بعد تحميل هذه البرامج على أجهزة الكومبيوتر التابعة للموظفين، تستطيع الإدارة الاطلاع على أدق تفاصيل عملهم. يضبط القانون في فرنسا إلى حد كبير هذه الممارسات، وتقف النقابات لها بالمرصاد.

 أدت عمليات الإغلاق الناجمة عن جائحة "كورونا" إلى تعزيز عمل الشركات المتخصصة ببرامج التجسس في العالم. ويعتبر مدير الأبحاث في اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والحريات في فرنسا، كزافييه ديلبورت، أن "صاحب العمل ملزم بإبلاغ الموظفين عند تنزيل برامج التجسس على أجهزتهم". 
وتشير اللجنة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والحريات، إلى أن هناك العديد من الدعاوى التي رفعت بخصوص أدوات مراقبة أجهزة الكومبيوتر. وفي العام 2021، رفع الموظفون دعاوى لدى الجهة الفرنسية المختصة بحماية البيانات الشخصية.
 بدوره، يعتبر مسؤول آخر في اللجنة، برتران ماهيه، أن الميل للتجسس على الموظفين يعكس فشلاً لدى إدارة الشركة، مشيراً إلى أن ثقافة المراقبة شائعة أكثر في الشركات الصغيرة نظراً إلى تقليص حجم القوى العاملة فيها ونقص المعرفة بالقوانين. وأكد ماهيه أن"مراقبة الموظفين تحمل نتائج عكسية، وقد تؤدي إلى انعكاس الضغوط التي يُعانيها المدير على فريق عمله.