حمية يُعلن الموافقة على استحداث مرفأ جديد متخصّص

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في مرفأ بيروت، في حضور مجلس إدارة مرفأ بيروت، أعضاء مجلس إدارة هيئة قطاع البترول ومدير شركة "توتال"، تحديد المساحات الموجودة على أرصفة المرفأ والمخصصة لتقديم الخدمات اللوجستية للتنقيب عن النفط والغاز في لبنان، وتبلغ مساحتها 34 ألف متر مربع، وهي حصراً للخدمات اللوجستية للأنشطة البترولية، وفقاً للمعايير الدولية، بحيث يجب أن تكون قريبةً من الرصيف والبواخر، لذلك تم اختيار الأرصفة 3 و 4 و 5، وقال: "هذا يعني أن مرفأ بيروت هو شريك بهذه العملية من خلال تقديم الأرض الموجودة لديه".

وأبدى حمية الاستعداد لتأجير أراض في كل من مرافئ صيدا وصور وطرابلس وعلى كامل الشاطئ اللبناني باعتبار وزارة الأشغال العامة والنقل هي المعنية بكل الأملاك العمومية البحرية، مشيراً إلى أن الدولة اللبنانية لديها قوانين، وكل من يستوفي الشروط فليتقدم بدون مراجعة أحد ويأخذ أرضاً، وأضاف: "لن نتدخل في أي أمر مع "توتال" فلديها منصتها الإلكترونية التي تبين الإجراءات والشروط الخاصة والخدمات التي هي في حاجة إليها".

كما أعلن أيضاً الحصول على موافقة مجلس شورى الدولة على مشروع مرسوم لإنشاء مرفأ جديد متخصص، مؤكداً أن الوزارة لن تتدخل في إجراءات شركة "توتال" الداخلية وأن دورها فقط هو توفير الشروط  لها في لبنان، لافتاً إلى أنه يتوجب على الشركات المتقدمة استيفاء الشروط والتقدم من "توتال" للتعامل معها.
 
واعتبر حمية أن موضوع التنقيب عن النفط والغاز هو خشبة الخلاص للبنان، مشيراً إلى أنه منذ أسبوعين جرى أول إجراء عملي من خلال المسح البيئي من قبل شركة "توتال" في البلوك رقم 9، مشدداً على أن وزارة الطاقة هي الركن الأساسي في عملية التنقيب مع الشركات المعنية بذلك.
 
وأضاف: "أرسلنا منذ شهرين إلى وزير الطاقة وهيئة إدارة قطاع البترول كتاباً يشير إلى أن خدمة المنصات النفطية يجب أن تكون من البر والمرافئ اللبنانية وذلك بناء للقوانين الموجودة"، لافتاً إلى أن الهدف من ذلك هو توفير فرص عمل للبنانيين في المرافئ اللبنانية وتشغيل الشركات المحلية لإعطاء مردود مادي ليس للدولة فقط إنما لمشغلي هذه المرافئ.

وفي موضوع الردميات في مرفأ بيروت، أشار حمية إلى أنه سيتم الإعلان عن إطلاق مزايدة لبيع الحديد الموجود على كامل أرض المرفأ خلال أسبوعين، وكل ذلك سيتم عبر هيئة الشراء العام التي تعود بمردودها لصالح خزينة الدولة والمرفأ.