تدافع وضرب في وزارة العدل.. هذا ما حصل مع النواب

حصل تدافع وضرب بين عدد من النواب وحرس وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد في مكتب الأخير، تزامناً مع وقفات احتجاجية نفذها أهالي ضحايا المرفأ أمام العدلية ووزارة العدل.

وحضر الاجتماع كل من النواب: أديب عبد المسيح، ملحم خلف، حليمة قعقور، فراس حمدان، بولا يعقوبيان، ياسين ياسين، وضاح الصادق ، سينتيا زرازير، أشرف ريفي، إلياس حنكش، غسان حاصباني، جورج عقيص، نزيه متى، سعيد الأسمر، غياث يزبك، رازي الحاج، نديم الجميل، إبراهيم منيمنة، مارك ضو، ميشال الدويهي، ميشال معوض وفؤاد مخزومي.

وفي السياق، قال النائب أديب عبد المسيح: "تمّ التعدي علينا من قبل حراس وزير العدل، هجموا علينا وصار فيه عراك وضرب بالأيدي، داخل مكتب الوزير، وأنا والنائب وضاح الصادق وغسان حاصباني تعرضنا للضرب".

بدورها، أكدت النائب بولا يعقوبيان بعد الاجتماع أنهم لن يسكتوا، ومستمرون إلى جانب كل شخص يعتبر أن بيروت تحتاج إلى عدالة قبل كل شيء. وأضافت: "ما يحدث خطير، وإذا بقينا هيك رح نودع البلد"، لافتةً إلى أن "جواب وزير العدل كان أنه لا يتدخل بالقضاء وما يُحضّر للبنان خطير جداَ".

من جهته، أكّد النائب إلياس حنكش خلال اجتماع النواب مع وزير العدل، أن التزام الصمت اليوم بوجه اغتيال العدالة والقضاء على القضاء، والسكوت عن الظلم غير مقبول وهذا لا يعتبر حياد.

وبعد ذلك، توتّرت الأجواء أمام قصر العدل بين المحتجين من أهالي الضحايا والقوى الأمنية المولجة حماية العدلية، حيث حصل تدافع ورشق حجارة، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات الطفيفة. 

وخلال التدافع، وقع إشكال بين أحد الضباط والناشط المحامي واصف الحركي، ما أدى إلى توقيفه لبعض الوقت على خلفية تلفّظه ببعض الكلمات المهينة بحق الضابط بحسب ما نقلت وسائل الإعلام.

تصريحات النواب بعد الاجتماع مع القاضي عبود
بعد انتهاء اجتماع النواب مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود في وزارة العدل، قال النائب فراس حمدان "نحن لا نتفاوض إنّما نوجّه رسائل إلى جميع من اجتمعنا معهم اليوم بالوقوف إلى جانب أهالي الضحايا وإلى جانب العدالة".

من جانبها، نبّهت النائبة حليمة قعقور من "محاولات لتجييش الشارع، داعيةً للتروّي وعدم الانجرار إلى الفتنة.
 
أما النائب مارك ضو، فلفت إلى أنهم طالبوا بموقف حاسم من قرارات القاضي عويدات، وبموقف داعم للقاضي البيطار ولتحقيقات ملفّ المرفأ. وأضاف: "ما حصل لا يُمكن السّكوت عنه وهذا واجب على جميع النواب وكلّ الحريصين على العدالة".

بدوره، أكّد النائب جورج عقيص أنّه "علينا مسؤولية استرداد الدولة من الدويلة واسترداد ملفّ المرفأ من العرقلة والضياع"، مشدداً على ضرورة الوقوف في وجه "الممارسات البوليسيّة وحماية القاضي البيطار وتحقيقات انفجار المرفأ".
 
وقال النائب الياس حنكش: "نحن وأهالي الضحايا أصحاب حقّ، وسنواجه بكلّ الوسائل المُتاحة، ونحن نبني على ضمير كلّ قاضٍ".

كذلك، أشار النائب غسان حاصباني إلى أنهم طلبوا من وزير العدل القيام بواجباته ضمن صلاحيّته"، لافتاً إلى أنهم ووجهوا "بتصرّفٍ ميليشياوي وقد وصلتنا الرسالة من السلطة التنفيذية في هذا الموضوع".

كما أكد النائب ميشال معوّض أنهم يريدون تصحيح الخلل القائم بعمل القضاء، وقال: "شغلتنا نحمي القضاء من قضاة السلطة ومن العضوميات الجدد وعويدات واحد منهم".

ورأى النائب رازي الحاج أنّ ما حصل اليوم هو ردّ فعل طبيعي لنواب حريصين على القضاء، وأضاف: " نحن ضدّ عرقلة التحقيق ورأينا بالأمس انقساماً عموديّاً في القضاء".

وزير العدل يوضّح حقيقة ما حصل في مكتبه

أسف وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري "للمشهدية السيئة والمؤسفة التي حصلت أثناء استقباله مجموعة من النواب داخل قصر العدل"، موضحاً أن الإشكال "الذي تسببت فيه أولاً الأجواء القضائية المشحونة، وثانياً نوايا بعض النواب الذين لم يلتزموا أصول التخاطب واللياقة مع الوزير" بحسب البيان الذي صدر عنه.

وأضاف البيان: "الوزير وافق على استقبال النواب الذين استرسلوا بالإدلاء بمواقفهم وكان مصغياً بهدوء لجميع المداخلات إلا أن حماسة بعض النواب وصراخهم وتهجمهم على الوزير، وتحديداً النائب وضاح الصادق الذي كال لوزير العدل بألفاظ نابية طالباً منه الاستقالة إذا لم يتصرف، دفعت بالقاضي إيلي حلو التقدم من النائب طالباً منه الهدوء والجلوس، الا أن النائب وضاح الصادق استشاط غاضبا، وقال للقاضي: "شيل إيدك عني وليه"... فأجابه القاضي: "لا أسمح لك بإهانتي". وتابع البيان: " هنا ثار بعض النواب وتدافعوا صوب القاضي حلو الذي دفعه وضاح الصادق خارجاً عندما حاول الدفاع عن نفسه، وهنا تدخل أمن الوزير ومرافقيه للحؤول دون التضارب الذي حصل بين مجموعة من النواب والأمن".

وعّبر وزير العدل عن أسفه لهذا "الاحتداد المفرط الخارج عن المألوف"، والذي أدى إلى هذا الهرج والمرج، علماً أنه خلال اللقاء أبدى كامل استعداده باستعمال كافة صلاحياته لمعالجة تداعيات ملف المرفأ و مستجداته، مؤكداً حرصه على السير به إلى خواتيمه مهما كانت الظروف.