9 وزراء يعلنون مقاطعة جلسة مجلس الوزراء

أعلن الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، عبد الله بو حبيب، هنري خوري، موريس سليم، أمين سلام، هكتور حجار، وليد فياض، وليد نصار، جورج بوشيكيان وعصام شرف الدين، عدم موافقتهم وعدم قبولهم بجلسة مجلس الوزراء التي ستعقد اليوم من منطلق دستوري وميثاقي، كما عدم موافقتهم أو قبولهم بأي من قراراتها.

وأشاروا في بيان مشترك، إلى أنّ "رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي فاجأنا بدعوتنا لعقد جلسة لمجلس الوزراء بجدول أعمال فضفاض ومتخبّط من 65 إلى 25 بنداً، فيما حكومتنا هي حكومة تصريف أعمال ولم تجتمع منذ اعتبارها مستقيلة منذ أيار الماضي".

وأوضحوا أن المادة 64 من الدستور واضحة لناحية عدم جواز الحكومة ممارسة صلاحيّاتها عندما تكون مستقيلة إلا بالمعنى الضيّق لتصريف الأعمال، وقد صدر مرسوم اعتبارها مستقيلة عن  رئيس الجمهورية وبالتالي لا يجوز لها أن تجتمع.

وأشار الوزراء، إلى أنّ المادة 62 من الدستور واضحة لناحية أن مجلس الوزراء مجتمعاً يمارس صلاحيّات رئيس الجمهورية في حال شغور الموقع، وبالتالي لا يمكن ممارسة هذه الصلاحيّات من قبل رئيس الحكومة وحده أو بغياب وزراء، وعليه فإن الدستور لا يسمح لحكومة تصريف أعمال أن تستلم صلاحيّات رئيس الجمهورية وهي فاقدة للصلاحيّات الدستورية وللثقة البرلمانية إذ لم تحظ بثقة المجلس النيابي الحالي.

وذكروا أنّه خلال فترة الشغور الرئاسي السابقة، مارست الحكومة الكاملة الصلاحيّات مسؤولياتها بطريقة صحيحة ومنسجمة مع الدستور، فكان يتم اطلاع الوزراء على جدول الأعمال ومشاورتهم وكانت تتم موافقتهم على القرارات وتوقيعهم على المراسيم كونهم يمارسون جميعهم صلاحيّات رئيس الجمهورية.

وأشار الوزراء التسعة، إلى رفضهم مخالفة الدستور، وعدم قبولهم بأن يكونوا شركاء في ضرب الميثاق الوطني. كما ناشدوا كل الوزراء الوقوف سوياً إلى جانب الدستور والوحدة الوطنية وعدم المشاركة في ما يؤدّي إلى المسّ بهما. ودعوا رئيس الحكومة للعودة عن دعوته تلك، كي لا تزيد الوضع في البلاد صعوبةً وتعقيداً.