إيران: 35 قتيلاً في التظاهرات وقطع للإنترنت

اندلعت تظاهرات غاضبة جديدة مساء أمس في طهران، بعد أسبوع من احتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى. ونقلت وكالات أنباء عالمية عن مصادر رسمية أن عدد القتلى 35،فيما أفادت منظمة "هيومن رايتس إيران" التي يوجد مقرها في النروج، أن ما لا يقل عن 50 شخصاً لقوا مصرعهم في الاحتجاجات. 

وذكر ناشطون ووسائل إعلام أن متظاهرين اشتبكوا في مدن إيرانية عدة مع قوات الأمن، وأحرقوا سيارات للشرطة، ورددوا شعارات معارضة للحكومة. كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الشرطة اعتقلت عدداً غير محدد من الأشخاص.

وفي مواجهة المتظاهرين الذين وُصفوا بأنهم "معادون للثورة" و"مثيرو شغب" و"متآمرون"، ردت السلطات بتنظيم تظاهرات مؤيدة لها بعد صلاة الجمعة. ونزل آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في عدد من المدن  بناء على دعوة منظمة حكومية تأييداً لوضع الحجاب، بعد احتجاجات متواصلة.

وندّدت منظمات غير حكومية تنشط  خارج إيران، بـ"قمع عنيف" للمحتجين، بينما تشهد شبكة الإنترنت في كل أنحاء البلاد اضطرابات وانقطاعات، لا سيما بالنسبة إلى تطبيقي "واتساب" و"إنستغرام". ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي مشاهد من طهران وعدد من المناطق بدت فيها أعداد ضخمة من المتظاهرين تسير في الشوارع، وقد حمل كثر منهم أعلاماً إيرانية وصور مرشد الجمهورية الإسلامية السيد علي خامنئي. ووصفت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية تجمعات الجمعة بأنها "التظاهرة العظيمة للشعب الإيراني المنددة بالمتآمرين والمس بمقدسات الدين". فيما وصف المجلس الإسلامي لتنسيق التنمية المكلف تنظيم التظاهرات الرسمية، المحتجين بـ"المرتزقة الذين أهانوا القرآن الكريم والنبي".

بدوره، أكّد وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، أنّ التقارير والشواهد والمعاينات الطبية أكدت أنّ الشابة مهسا أميني، لم تتعرض للضرب والإهانة، مشدداً على "أننا ننتظر تقارير الطب الشرعي لتوضح الأسباب الفعلية لوفاتها". ولفت إلى أنه تم وضع قيود مؤقتة على الإنترنت للحفاظ على الأمن.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها خففت قيود تصدير التكنولوجيا المفروضة على إيران لتوسيع الوصول إلى خدمات الإنترنت التي قيدتها الحكومة بشدة بعد التظاهرات المستمرة منذ أسبوع. واعتبرت أن قطع طهران الإنترنت محاولة لمنع العالم من مشاهدة حملتها العنيفة ضد المتظاهرين السلميين. وأكد نائب وزير الخزانة والي أدييمو في بيان، أن الإجراء الجديد سيسمح لشركات التكنولوجيا بتوسيع نطاق خدمات الإنترنت المتاحة للإيرانيين.