حمية: خطة إعادة إعمار المرفأ ستكون جاهزة قريباً

عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية اجتماعاً، في مكتبه في الوزارة بعد ظهر اليوم، مع وفد من البنك الدولي وخبراء واستشاريين من الشركة الهولندية Royal Haskoning DHV التي كلفت إعداد دراسة موّلها البنك الدولي عن المهمات والرؤية الاستراتيجية للمرافئ اللبنانية، وخطة إعادة إعمار مرفأ بيروت.

وبعد الاجتماع، أشار حمية إلى أنّ البحث تركّز حول إعداد دراسة تتعلق برؤية المرافئ اللبنانية ومهماتها لتتكامل مع بعضها البعض، وكذلك الإطار الجديد لإعادة إعمار مرفأ بيروت. ولفت إلى أنه "بعد تفعيل عمل المرفأ، بدأنا بمسار التحضير لإعادة الإعمار الذي تؤدي إلى زيادة الإيرادات وتحسين الخدمات وإيجاد خدمات جديدة نستطيع عبرها منافسة المرافئ على ساحل شرق البحر المتوسط"، معلناً أنه خلال أسبوع سيتم الانتهاء من الدراسة التي تحدد الرؤية لمهمات المرافئ اللبنانية لفترة طويلة، كذلك تم الانتهاء من إعداد الإطار القانوني الجديد للمرافئ اللبنانية كافة، والذي أصبح جاهزاً للإقرار ضمن الأطر الدستورية المنصوص عليها قانوناً، بحيث تكون البنى التحتية ملكاً للدولة، إنما التشغيل من الممكن أن يتولاه القطاع الخاص.

وأكّد الوزير حمية على أنّ إعادة إعمار المرفأ لن تكون لمصلحة شركة واحدة، إنما سيكون هناك عدة شركات متخصصة تتنافس وفقاً لعدة دفاتر شروط تعنى بنوع الخدمة كالسياحة والشحن وغيرها، الأمر الذي يفتح المنافسة بين الشركات المتخصصة، ولأجل ذلك، سيفتح باب المنافسة عبر دفاتر الشروط المتعددة التي تمنع حصرية الشركة الواحدة. مشيراً إلى أن "الشركة الهولندية المكلفة هي من ستقوم بإعداد الرؤية والخطة بعدما وضعنا أمامها رؤيتنا كوزارة أشغال عامة ونقل".

وأعلن أنه في نهاية شهر تشرين الأول المقبل ستكون خطة إعادة إعمار مرفأ بيروت جاهزة، وفي الشهر الذي يليه ( تشرين الثاني) سيتم البدء بإعداد دفاتر شروط  مبنية على خطة إعادة  الإعمار، آخذةً في الاعتبار آراء أصحاب العلاقة ولكنها تؤكد سيادة الدولة اللبنانية على البنية التحتية لمرفأ بيروت والمرافئ الأخرى، مع الحرص على جذب المستثمرين وفق إطار قانوني واضح لمصلحة الخزينة العامة.