تنازلات حقيقية... والحكومة خلال أسبوعين؟

تنازلات كبيرة يتم الحديث عنها على صعيد الرئاسة والأحزاب، ما يُبشر بإمكان ولادة الحكومة الجديدة خلال أسبوعين. والسؤال الذي يُطرح بقوة في هذه الآونة هو كيفية تشكيل هذه الحكومة خصوصاً أن الأجواء الإيجابية عادت لتطغى على تصريحات بعض السياسيين الكبار.

يؤكد العضو السابق في كتلة الرئيس نجيب ميقاتي النيابية علي درويش للبلد أونلاين، أن الأجواء إيجابية، مشيراً إلى أن النقاط الأساسية تسير نحو الاتفاق والحلحلة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف. ولفت درويش إلى أن "الموضوع الحكومي لا يُحسم إلا بعد إصدار المراسيم، ولكن في العموم يرغب الأفرقاء السياسيون في التشكيل ويعتبرونه الخلاص".

ويُشير درويش إلى أن لبنان في العد التنازلي لتشكيل الحكومة، "ففور وصول ميقاتي من نيويورك في 25 الشهر الحالي، سيكون الملف على نار حامية، ويبدو أن تشكيل الحكومة سيكون قريباً جداً ".

هذه الأجواء كان أول من عَكَسها الرئيس ميقاتي، بعد الاجتماع الذي عقده مع عون الخميس الماضي، حين قال للصحافيين في القصر الجمهوري:"هالمرة قعدنا نص ساعة، مشوار الجايي رح إجي وضلني قاعد حتى تشكيل الحكومة، وما رح روح، رح نام هون".
وجاء كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله السبت الماضي، ليؤكد إيجابية الأجواء عبر قوله إن "لدينا آمالاً كبيرة بتشكيل الحكومة في وقتٍ قريب".
ولكن أي حكومة ستكون للبنان في هذه المرحلة الانتقالية؟ على هذا السؤال يُجيبُ درويش، قائلاً إن الاتجاه يسير على أساس الحكومة القائمة، موضحاً أن تشكيل حكومة جديدة يحتاج إلى وقتٍ وكمية من الاتصالات، لذا سيكون الاعتماد على الحكومة القائمة وسيحصل بعض التعديلات.
وفي معطيات الساعات القليلة الماضية، أن ثمة مشروع تسوية يقضي بتنازل رئيس الجمهورية عن مطلب توسيع الحكومة لتشمل 30 وزيراً، مقابل تراجع ميقاتي عن مطلب الإطاحة ببعض الأسماء كوزيري الطاقة وليد فياض والاقتصاد أمين سلام. وتُشير المعلومات إلى توافقٍ على استبدال وزير المهجرين عصام شرف الدين ببديل يتفق عليه رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.