البرلمان يوصي بمضي الحكومة في تصريف الأعمال

ناقش مجلس النواب في جلسة عقدها اليوم رسالة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، والرامية إلى سحب التكليف من الرئيس نجيب ميقاتي. وأوصى المجلس بمضي حكومة تصريف الأعمال قدماً في مهامها وفق الأصول الدّستوريّة.

وتلا رئيس مجلس النواب نبيه برّي، في ختام الجلسة، الموقف الذي اتخذه المجلس بشأن الرسالة، مؤكداً أنه بدءاً من الخميس المقبل الواقع في 11 تشرين الثاني الجاري الساعة 11:00 قبل الظهر سيكون هناك جلسة لانتخاب رئيس جديد، وسوف توجه الدعوة إليها وفقاً للأصول، آملاً حصول توافق بين المكونات والبلوكات. كما اعتبر أن الجميع يعرف أين هي العقدة. وشدد برّي على ضرورة المضي قدماً وفق الأصول الدستورية من قبل الرئيس الحكومة المكلف للقيام بمهامه كحكومة تصريف أعمال.

من جهته، أكد ميقاتي في كلمة خلال الجلسة أنه كان "أكثر المتحمسين لتشكيل الحكومة". وردّ على رئيس تكتّل لبنان القوي النّائب جبران باسيل عن ميثاقيّة تكليفه، معتبراً أنه كان يجب أن يعتذر حينها، وقال: "عندما طالبت أنت باعتذاري تراجعت".

بدوره، اعتبر باسيل، أن رسالة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون كانت لتفادي سابقة دستورية يمكن أن يقع فيها البلد، وكانت تهدف إلى حث المجلس على انتخاب رئيس أو أخذ موقف في موضوع تأليف الحكومة، موضحاً أن الرئيس عون تيقنّ أن هناك تعطيلاً لتأليف الحكومة بإرادة من الرئيس ميقاتي. وقال: "الإرادة بعدم تشكيل الحكومة كانت واضحة".

وشدد باسيل على أن "الحالة الفريدة" التي يعيشها البلد ناتجة عن أن "ميقاتي لم يرَ مصلحة لتأليف الحكومة ولم يعتذر، وقد أوقعنا بفراغ حكومي بشكل متعمّد". ولفت إلى أن ميقاتي قال كلاماً مهماً في الجلسة لناحية أن الرئيس عون أبلغه منذ اليوم الأول بأن تكتل لبنان القوي لن يمنح الثقة للحكومة، سائلاً: "لماذا أبقى البلد أربعة أشهر بدون أن يتحدث معنا أو يشكل؟ وكيف يقبل تكليفه بلا ميثاقية ويرفض التشكيل إلا بثقة تمنحه الميثاقية؟".

وقد دارت سجالات حادة خلال الجلسة، أبرزها بين باسيل وكل من النائبة ستريدا جعجع وميقاتي.

وقبيل البدء بتلاوة الرسالة، انسحبت كتلتا نواب التغيير والكتائب وكذلك النائب ميشال معوّض. 

واعتبر عضو كتلة التغيير النّائب ملحم خلف، أنّ "المجلس النيابي تحوّل منذ منتصف ليل 31 تشرين الأوّل الماضي، إلى هيئة انتخابية لانتخاب رئيس ليس إلا، ولا يحق له القيام بأي عمل غير ذلك"، موضحاً أن الكتلة اتخذت القرار بالخروج باعتبار أن الجلسة من غير الممكن أن تنعقد. كما دعا النواب لتحمّل مسؤولياتهم أمام المواطنين، وعدم انتظار أي إشارة لا داخلية ولا خارجية، وإلى الاجتماع حضورياً بشكل دائم وبدون انقطاع لانتخاب رئيس للجمهورية.

من جهته، شدد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميِّل، على أنه يجب على المجلس انتخاب رئيس للجمهورية، معتبراً أن أي عمل آخر هو مخالف للدستور اللّبناني. كما رأى أن "الهدف من هذه الجلسة خلق فتنة طائفية". 

وأشار النائب أشرف ريفي إلى أن من قدّم الرّسالة هو رئيس سابق، سائلاً: "إذا ناقشنا هذه الرّسالة لمن سيكون الجواب؟". وقال إنّ مضمون الرّسالة "مسموم"، موضحاً أن الدستور واضح لجهة أنّ إعادة الانتظام العام تبدأ بانتخاب رئيس للجمهوريّة.

وأكد النائب جورج عدوان أن الحل الوحيد اليوم هو انتخاب رئيس للجمهورية للخروج من كل النقاشات، مشدداً على أنه في الدستور الحالي لا شيء اسمه سحب التكليف من رئيس الحكومة.