تونس: المحامون يحتجون على زيادة الضريبة المضافة

تظاهر عشرات المحامين، اليوم، احتجاجاً على رفع السلطات التونسية ضريبة القيمة المضافة لبعض المهن الحرة، ضمن ميزانية الدولة للعام 2023 في إطار إجراءات تهدف لزيادة الإيرادات الضريبية.

وأقام المحتجون تجمعاً بقيادة عميد المحامين حاتم المزيو أمام قصر العدل في العاصمة، فيما تظاهر آخرون في أماكن أخرى، وذلك في إطار "يوم الغضب" المعلن من قبل الهيئة الوطنية للمحامين احتجاجاً على الميزانية التونسية للعام 2023 التي رفعت ضريبة القيمة المضافة من 9 إلى 13% لبعض المهن الحرة مثل المحامين والأطباء.

واعتبر المزيو أن القانون الجديد سيسهم في إفقار المواطنين الذين تقع على عاتقهم تلك الزيادة في الضريبة . كما أكّد أن أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين الذين يقدر عددهم بنحو 9200 محام لن يبقوا مكتوفي الأيدي أمام "انتهاكات" تطال حقوقهم وحرياتهم، لافتاً إلى المرسوم الرقم 54 "المثير للجدل"، الذي أصدره الرئيس قيس سعيد، والذي يقضي بفرض عقوبات بالسجن على كل شخص "يتعمّد" استخدام الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي لنشر "الإشاعة والأخبار الكاذبة"، في حين أعلن منسق هيئة الدفاع عن قضاة أعفاهم سعيد من مناصبهم عياشي الهمامي، أنه استُدعي أمام القضاء بموجب المرسوم 54 في إطار تحقيق حول نشر "إشاعات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام".

وتأتي هذه التظاهرات بعد إضراب عمال النقل الإثنين، احتجاجاً على التأخير في دفع رواتبهم وعدم صرف مكافأة نهاية العام لهم.

ومن جهته، اعتبر سعيد الذي يتهمه معارضون بمحاولة فرض نظام استبدادي منذ وصوله إلى الحكم في تموز/يوليو 2021، أن الحرية لا تعني الفوضى والتآمر على أمن الدولة، وذلك بعد لقائه أمس وزير الداخلية توفيق شرف الدين. وأشار إلى بعض الأشخاص "الذين تقف وراءهم جماعات معروف عنها تجاوز القانون والمسّ بالأمن القومي".