"تيك توك".. حرب أميركية - صينية من نوع آخر

أكّد البيت الأبيض، انفتاحه على المزيد من الإجراءات التي تهدف إلى السيطرة على "تيك توك"، بعدما بدأ التشريع الذي يحظر هذه المنصة في الولايات المتحدة بشق طريقه عبر الكونغرس.

وقالت نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض، أوليفيا دالتون، إن إدارة الرئيس جو بايدن تعمل على إحباط "مساعي" الصين ودول أخرى "لاستغلال التقنيات الرقمية وبيانات الأميركيين بطرق تشكل تهديداً غير مقبول للأمن القومي". وأضافت دالتون: "سنواصل النظر في الإجراءات التي يمكننا اتخاذها في هذه القضية، وتشمل التعاون مع الكونغرس".

وكان من المقرّر أن تصوت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي الثلاثاء على التشريع الذي قدّمه الجمهوريون، ومن شأنه أن يمنح بايدن سلطة حظر "تيك توك" تماماً في الولايات المتحدة، إلا أنه سيتم لاحقاً عرض مشروع القانون على التصويت الكامل في مجلس النواب حيث من المحتمل إقراره.

وقد أمر البيت الأبيض، الاثنين، الوكالات الفيدرالية بأن تحظر في غضون 30 يوماً "تيك توك" على هواتفها وأجهزتها، بسبب أخطارها على الأمن القومي الأميركي. واستُهدفت المنصة من قبل المشرّعين الأميركيين الذين يعتبرونها تهديداً للأمن القومي، وحظروا استخدامها على أجهزة موظفي الخدمة المدنية في قانون صدر أواخر كانون الأول/ديسمبر.

واتخذ مكتب الإدارة والميزانية، التابع للبيت الأبيض، قراره بهذا الشأن بالاستناد إلى القانون الذي صادق عليه بايدن في أوائل كانون الثاني/ يناير الماضي. وأمرت مديرة المكتب، شالاندا يونغ، في مذكّرة، مختلف الوكالات والإدارات والأجهزة التابعة للحكومة الفيدرالية بأن "تزيل وتحظر تنزيل" المنصة على الأجهزة التي تمتلكها أو تديرها، وأن "تمنع الاتّصال عبر الإنترنت" بين هذه الأجهزة والمنصة.

ولا ينطبق الحظر على الكيانات الأميركية غير الفيدرالية أو ملايين الأفراد الذين يستخدمون "تيك توك"، لكن الاتحاد الأميركي للحريات المدنية استنكر القانون الجديد، معتبراً أنه يرقى إلى مستوى "المنع الفعلي" لـ"تيك توك".

وقالت كبيرة المستشارين السياسيين للاتحاد، جينا ليفينتوف، في بيان: "يجب ألا يفرض الكونغرس رقابة على منصّات ويحرم الأميركيين من حقّهم الدستوري في حرية الخطاب والتعبير"، مضيفةً "لدينا الحق في استخدام تيك توك وغيرها من المنصّات، لتبادل أفكارنا وآرائنا مع الأشخاص في أنحاء البلاد وحول العالم كافة".

من جهتها، رأت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، الثلاثاء، أن الحظر الذي فرضته الحكومة الأميركية على التطبيق "يكشف عن مخاوف واشنطن الخاصة، ويشكل إساءة لاستخدام سلطة الدولة".

وأضافت، في إيجازها الصحافي اليومي، أن حكومة الولايات المتحدة "أفرطت في توسيع مفهوم الأمن القومي وإساءة استخدام سلطة الدولة. إلى أي مدى يمكن للولايات المتحدة، أكبر قوة عظمى في العالم، أن تخشى من التطبيق المفضل لدى الشباب؟".

إلى ذلك، حظرت الحكومة الكندية، الاثنين، منصة "تيك توك" على كل هواتفها وأجهزتها، مشيرةً إلى مخاوف على صعيد حماية البيانات، وجاء في بيان للحكومة أنّه اعتباراً من الثلاثاء "ستحذف تيك توك عن الأجهزة المحمولة التي تمنحها الحكومة. كما سيمنع مستخدمو هذه الأجهزة من تنزيل المنصة في المستقبل".

وأضافت الحكومة أنّ كبير مسؤولي الاتصالات في كندا خلص إلى أنّ التطبيق ينطوي على مستوى غير مقبول من الأخطار التي تتهدّد الخصوصية والأمن.

وعلى الرغم من عدم وجود دليل على حدوث انتهاكات للبيانات الحكومية المرتبطة بالتطبيق، فإن الحكومة الكندية حذرت من أنّ "أساليب جمع البيانات في تيك توك تتيح الوصول بشكل واسع إلى محتويات الهاتف"، ويأتي هذا القرار بعدما تدهورت العلاقات بين الصين وكندا بشكل حادّ في السنوات الأخيرة.

أمّا المتحدث باسم "تيك توك" فاستغرب القرار الكندي بحظر المنصة، معتبراً أنه اتّخذ "بدون ذكر أي مخاوف أمنية محددة" أو التشاور مع الشركة.

كما أعلن البرلمان الدنماركي، الثلاثاء، أنه طلب من أعضاء البرلمان وجميع موظفيه إزالة "تيك توك" من الأجهزة المحمولة التي يوفرها بسبب "خطر التجسس". وجاء هذا الإعلان بعد توصيات من مركز الأمن السيبراني الدنماركي، تطلب من الموظفين الحكوميين إزالة "تيك توك" من هواتفهم، بعدما حظرت المفوضية الأوروبية التطبيق على الأجهزة التي توفرها من أجل "حماية" المؤسسة.

في اليوم نفسه، قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن البرلمان الأوروبي قرر حظر "تيك توك" على هواتف موظفيه لأسباب أمنية. وأوضح أن الحظر سينطبق أيضاً على الأجهزة الخاصة المتصلة بالبريد الإلكتروني للبرلمان الأوروبي وشبكاته الأخرى، مضيفاً أنه من المتوقع الإعلان عن القرار قريباً، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز.

وحظرت المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي "تيك توك" أيضاً على هواتف الموظفين، وفي النرويج، وهي ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، اضطرت وزيرة العدل إلى الاعتذار هذا الشهر لعدم كشفها عن تحميل "تيك توك" على هاتفها الخاص بالعمل. والشهر الماضي، طلبت الحكومة الهولندية من المسؤولين الابتعاد عن المنصة، بسبب المخاوف الأمنية نفسها.

أما في أستراليا، فقد أكّد وزير الخزانة جيم تشالمرز، الأربعاء، أن بلاده لم تتلق نصيحة من وكالاتها الأمنية لتحذو حذو الولايات المتحدة والبرلمان الأوروبي وكندا لحظر "تيك توك" من الأجهزة الحكومية.

وفي المملكة المتحدة حيث يستخدم 23 مليون شخص "تيك توك"، لم تتخذ السلطات أي إجراءات بعد بحق المنصة الصينية. لكن زعيم حزب المحافظين السابق، إيان دنكن سميث، وصف المنصة بأنها "حصادة بيانات للحكومة الصينية"، في حين حذرت رئيس لجنة الشؤون الخارجية، أليشا كيرنز، من أن المنصة تسمح لبكين "باستغلال نقاط الضعف لدينا".

و"تيك توك" من التطبيقات الصينية الممنوعة في الهند منذ العام 2020. ويعدّ سادس أكثر منصّة اجتماعية استخداماً، بوجود أكثر من مليار مستخدم في أنحاء العالم كافة، وفقاً لتقرير التطور الرقمي الأخير الصادر عن وكالة وي آر سوشال، في يناير.

وكانت "تيك توك" قد أقرت، في تشرين الثاني/ نوفمبر، بأنّ بعض الموظفين في الصين يمكنهم الوصول إلى بيانات المستخدمين الأوروبيين، كما اعترفت، في كانون الأول/ديسمبر، بأنّ موظّفين استخدموا هذه البيانات لتعقّب صحافيين. ولكن المجموعة تنفي أي سيطرة للحكومة الصينية أو قدرة لها للوصول إلى البيانات.

وفي السياق قالت متحدثة باسم المنصة، الأربعاء، إن بيانات التطبيق كافة "تتماشى مع الممارسات المعهودة في الصناعة". وأكدت أن الشركة مستقلة تماماً، و"لم تقدم بيانات المستخدمين إلى الحكومة الصينية، ولن تفعل إذا طُلب منها ذلك".

وأشارت إلى أن الشركة وجّهت، منذ الصيف الماضي، بيانات المستخدمين الأميركيين عبر خوادم مقرها الولايات المتحدة، وأنها بصدد إنشاء مخازن بيانات في أنحاء العالم كافة، بما في ذلك في أيرلندا حيث تعالج الآن بيانات المستخدمين البريطانيين.