جعجع ينتقد برّي.. وخليل يردّ

  • تاريخ النشر: الأربعاء، 22 مارس 2023 آخر تحديث: الخميس، 23 مارس 2023
جعجع ينتقد برّي.. وخليل يردّ

اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في بيان، أن الرئيس نبيه بري وفريق الممانعة وبعض النوّاب والكتل الأخرى يُحضّرون لمحاولة عقد جلسة تشريعيّة هدفها الفعلي والأساسي تطيير الانتخابات البلديّة والاختياريّة والتّمديد للمجالس الحاليّة. وأشار الى أنّ "تعطيل الإنتخابات الرئاسيّة حتّى الآن حرم اللبنانيين من فرص ذهبيّة لبدء عمليّة إنقاذٍ يتوق إليها كلّ لبناني، خصوصاً بعد تفاقم الأوضاع المعيشيّة".

وقال: "لم يكتفِ محور الممانعة بكلّ ذلك، بل يُحضّر الآن لمحاولة مكشوفة لتعطيل الانتخابات البلديّة والاختياريّة، بعد أن كان قد تمّ تأجيلها العام الماضي للأسباب المعروفة". وأشار إلى أن "الكثير من المجالس البلديّة في لبنان منحلّة والبعض الآخر لا يعمل بحكم مرور الزّمن عليها، في وقت قُرانا ومُدننا بأمسّ الحاجة لهذه السّلطات بغية الإهتمام بالشؤون المحلّيّة في ظل الغياب المتمادي للدولة".

ورأى أنّ "تعطيل هذا الإستحقاق هو طعنة أخرى في صدر كلّ مواطن بعد كلّ الجراح التي تسبّب بها محور الممانعة للبنانيين، جرّاء ممارساته في السّلطة التي أوصلت البلد إلى أن يحتلّ المركز ما قبل الأخير، قبل أفغانستان، في التّصنيف السّنوي لمؤشّر السّعادة العالمي الذي يصدر بإشراف الأمم المتّحدة، في دلالة على أنّ مَن يُدير الحكم في لبنان نسخة مشابهة لطالبان".

وختم جعجع قائلاً: "موقفنا واضح وصريح، وسنتابع اتّصالاتنا وجهودنا حتّى اللحظة الأخيرة، أوّلاً للدّفع في اتّجاه حصول الانتخابات البلديّة والاختياريّة نظراً لأهمّيّتها القصوى تحديداً في هذه المرحلة بالذات، وثانياً لمنع انعقاد جلسة تشريعيّة غير دستوريّة في ظلّ الفراغ الرئاسي".

في المقابل ردّ النائب علي حسن خليل, عبر حسابه الخاص على "تويتر", على جعجع قائلاً: "على عادته في توجيه الإتهامات للهروب من المسؤوليات تحت عناوين الحرص على المؤسسات وعملها ولتبرير تغطيته لتعطيل المجلس النيابي، يتحدث جعجع عن تطيير الإنتخابات البلدية ويُحمّل المسؤوليات فيما هو وأعضاء كتلته يعملون بوضوح لتعطيل تأمين تمويل إجرائها في مواعيدها".

وأضاف:"وبالمناسبة لقد تقدمت بالأمس بإسم كتلة التنمية والتحرير باقتراح قانون لفتح إعتماد إضافي لتأمين تمويل إجراء الانتخابات في مواعيدها والذي سيحال الى جلسة اللجان المشتركة لإقراره مع غيره من القوانين تمهيداً لعرضه في الجلسة التشريعية المقبلة".