جعجع: لا مانع من انتخاب قائد الجيش رئيساً

لفت رئيس حزب القوات اللّبنانية سمير جعجع، إلى أنه إذا توافقت أكثرية النواب على انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون، أو إذا كانت المشكلة تُحلّ بانتخابه، "ففي هذه الحال بالتحديد ليس عندنا مانع".

وشدد جعجع، خلال حديث صحفي، على أنه "مخطئ مَن يعتقد أنه يمكن الإتيان برئيسٍ للجمهورية غصباً عن أكثرية المسيحيين"، واصفاً دعوة باسيل المسيحيين للاتفاق على مرشح ثالث بالـ"كاذبة". وأشار جعجع إلى أنه وفق معلوماته "فإن اسم سليمان فرنجية ليس مُطَمْئناً عربياً وخليجياً"، معتبراً أن "حزب الله يريد رئيساً يحفظ مصالح المحور وسيتشدد أكثر انطلاقاً من التوترات الإقليمية والدولية". 

وأكد جعجع أن تكتل "الجمهورية القوية" مع "الحوار الجدي" الذي يحصل عملياً منذ نحو 4 أشهر، موضحاً أن الحوارات مستمرة على قدم وساق بين كل الكتل، وأنه حتى الكتل التي لا تتواصل مع بعضها البعض تحصل حوارات بينها بالواسطة أو من خلال أشخاص آخَرين. كما رأى أن الوصول لاسمٍ موحّد للرئاسة "لا يحدث من خلال جلوس 15 شخصاً حول طاولة"، مشيراً إلى أن هذا يحصل بالمفاوضات غير المباشرة وتَبادُل الآراء والأسماء، وقائلاً: "هذا ما يجري بالفعل حتى بين المرجعيات الدينية وبعض المرجعيات السياسية".

ولفت إلى رفضه الحوار الرسمي، معتبراً أن هدفه كان "إبعاد التركيز عن جلسات انتخاب الرئيس وعن تعطيلها من حزب الله وحلفائه"، وتابع: "هم الذين لم ينفكوا منذ بدء الجلسات عن إنزال أوراق بيض ثم الانسحاب وتطيير النصاب". كما أكد أنه في أي وقتٍ تتم الدعوة لجلسة انتخابٍ سيحضر التكتل، موضحاً أنه "حتى لو كانت فولكلورية إلا بحال برزتْ تطورات أخرى ليست قائمة حالياً".

كما أكد أن الحلّ الأول بالنسبة إلى تكتله للخروج من الأزمة، هو أن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى جلسةٍ ويبلغ الجميع في معرض توجيهها وبصفته المؤتمن على حُسن سير هذا المرفق الدستوري أي البرلمان، أن الجلسةَ ستُفتح وستبقى مفتوحة في دوراتٍ متتالية، ويفصل بين كلٍّ منها ساعة من الوقت للتشاور بين الكتل على اسمٍ حتى يتم التوصل إلى انتخاب رئيس على غرار ما حصل في انتخاب رئيس مجلس النواب الأميركي.

أما عن الحل الثاني، فقال: "لا أفضّله ولا أدري إذا كان سيتوافر عدد النواب المطلوب له"، مشيراً إلى أن يكون مجلس النواب هو في حال انعقاد دائم لانتخاب رئيس، بدعوةٍ أو بدون دعوة، وذلك بحال اجتمع 86 نائباً، حيث تنعقد الجلسة، وإذا حَضَرَ رئيس البرلمان يترأسها، وإلّا ترأسها نائب الرئيس وإلّا النائب الأكبر سناً، وتكون دستورية مئة في المئة.

وأوضح جعجع أن حركة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، "ليست منسَّقة معنا"، مؤكداً أن تكتله ليس ضدّ أي تحرّك يمكن أن يؤدي إلى إيجاد اسم للرئاسة يتمتع بالحد الأدنى من المواصفات السيادية والإصلاحية.

في سياق منفصل، رأى جعجع أنه "مهما حصل فإن باسيل وحزب الله لا يفترقان"، لافتاً إلى أنهما "يختلفان على مصالح من هنا وهناك، لكنهما لا يفترقان لأن المصالح التي يؤّمنها الحزب لباسيل لا يمكن لأحد آخر أن يوفّرها والعكس صحيح".

وبالنسبة للتحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت ودعم قاضي التحقيق في الملف طارق البيطار، لفت جعجع إلى أنهم "يقولون إنه مسيّس في حين أن أحداً لا يعلم ماذا يوجد في الملف وعلى ماذا استند القاضي البيطار الذي وللأمانة لم يُعرف عنه يوماً إلا كل استقامة ونزاهة وتجرُّد"، معتبراً أنه "إذا كان لدى أحد خشية من وجود أخطاء في الملف، فالحري بهؤلاء انتظار القرار الظني ويطلبوا معالجته، إذا وُجدت، أمام المجلس العدلي، وليس محاولة عرقلة العدالة من أطراف سياسيين معروفين ووقف التحقيق قبل اكتماله". 

وشدد جعجع على أنه منذ اللّحظة الأولى "نعمل للجنة تقصي حقائق دولية"، لافتاً إلى أنه للمرة الأولى يشعر بعد الذي حصل مع القاضي البيطار، بأن هناك نوعاً من القبول بتشكيل مثل هذه اللجنة واستكمال العمل في هذا الاتجاه.