لجنة الاقتصاد تتبلغ اقتراح "باد بنك"

عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط، أمس، جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب ميشال ضاهر وحضور الأعضاء.

وأشار ضاهر، خلال الجلسة، إلى أن دور اللجنة محوري في الأزمة الاقتصادية، ولا يمكن إعادة العجلة الاقتصادية في لبنان دون تفعيل المصارف وفي لبنان مشكلة مالية، تحولت إلى أزمة اقتصادية ارتدت على الأزمة المالية. أضاف:"اليوم الإنتاج غائب، ولإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية، يجب تأمين تمويل، ومع الأسف المصارف متوقفة عن الدفع، كما يجب إعادة تكوين النظام المصرفي، وإعادة هيكلة المصارف، ويجب ضخ أموال خاصة في المصارف".

ولفت إلى أنه يتم العمل على شيء اسمه Good bank وBad bank وخلق استثمارات جديدة في مصارف جديدة لتمويل القطاعات الإنتاجية، يكون عملها حصراً  تمويل القطاعات الإنتاجية أكانت زراعية أو صناعية أو سياحية.  وأشار إلى أنه تمت مناقشة الموضوع مع رئيس لجنة الرقابة على المصارف السابق سمير حمود، معرباً عن اعتقاده بأن هناك توافقاً من اللجنة، وهي قررت أن تعقد جلسة كل يوم أربعاء، لان مسؤوليتها كلجنة اقتصاد كبيرة الآن، وتوازي لجاناً أخرى أو أكثر، لان المشكلة في لبنان هي مشكلة اقتصادية ولن يتحسن الوضع المالي إلا إذا عادت الجنة إلى الاقتصاد.

وقال عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج  إن واحدة من أزمات البلد بعد الانهيار المالي هو الاقتصاد، مشيراً إلى أنه لم يعد هناك دورة اقتصادية طبيعية، والخسائر التي منيت بها الدولة بعد الأزمة قد تكون أكثر. لذلك  فإنه من دون إعادة إطلاق الدورة الاقتصادية لا يمكن القول إن اللجنة قامت بخطة تعافٍ صحيحة، ودور المصارف هو تمويل الاقتصاد، فالمصرف ليس صيرفياً، لذلك تمت مناقشة الاقتراح الذي تقدم به حمود بإنشاء Bad bank وتجمع فيه كل الخسائر والموجودات، وبعد ذلك يتم العمل على ترتيب قضية إعادة الودائع للناس بشكل واضح وليس بشكل تذويب هذه الودائع وتحميل الناس المزيد من الخسائر.