انعقاد الجلسة التشريعية غير مضمون

 تلتئم هيئة مكتب مجلس النواب اليوم، للتوافق على جدول أعمال جلسة تشريعية يتضمن 81 بنداً، أبرزها اقتراح"كابيتال كونترول"، والتمديد للمدراء العامين ورؤساء الأجهزة الأمنية. لكن دعوة رئيس المجلس إلى عقد الجلسة لم تعد مضمونة، ولا سيما أن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، أعلن في تصريح صحفي نشر صباح اليوم "أننا بالطبع لن نشارك" في الجلسة، مشيراً إلى أن ما ينطبق على انعقاد حكومة تصريف الأعمال لجهة عدم الانعقاد في ظل الفراغ الرئاسي، ينسحب أيضاً على مجلس النواب الذي يعتبر هيئة ناخبة "إلا في حالات الطوارئ والضرورة القصوى"، في وقت تربط قوى أخرى مشاركتها بما سيتضمّنه جدول الأعمال.

وقد أكدت مصادر نيابية أن "لا مشكلة في النصاب بالنسبة للجلسة، إذ إنها تحتاج إلى حضور 65 نائباً، وأي قانون يحتاج إلى غالبية هؤلاء لإقراره"، لكن العقدة التي استجدت تكمن في "النِّصاب الميثاقي" الذي كانَ يُراهن على باسيل لتأمينه، إلا أن رفضه المشاركة كما يبدو سيصعب الأمور على رئيس المجلس نبيه بري، الذي لن يكون بمقدوره الدعوة إلى جلسة تشريعية حتى في حضور نواب مسيحيين. 

وعلم أن كتلة "الاعتدال" أبلغت المعنيين بأن حضورها الجلسة التشريعية يتوقف على التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وستعلن موقفها في اجتماع تعقده غداً في ضوء جدول أعمال الجلسة.

وكان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قد قال في عظته أمس "(...) إن  الموضوع الأساس يبقى أن يلتئم مجلس النواب وينتخب رئيسًا بموجب المادّة 49 من الدستور"، مشيراً إلى أنّ عدم التئامه والتمادي في الشغور ليس مبرراً وهو مخالفة واضحة للدستور بمادتيه 74 و75 منه اللّتين تعلنان "المجلس النيابيّ هيئة انتخابيّة لا تشريعيّة"، وأن مخالفة هاتين المادتين تنسحب على مخالفة المادّة 57 المختصّة بصلاحيّة رئيس الجمهوريّة، وتقضي على مبدأ فصل السلطات الذي تقرّه مقدّمة الدستور في بنده (هاء)".