جمعية المصارف تلوّح بالعودة للإضراب عند الضرورة

اجتمعت ظهر اليوم الجمعية العمومية غير العادية لجمعية مصارف لبنان، لمناقشة المستجدات على الساحة المصرفية، وتناولت  مواضيع عدة، أبرزها الإضراب الذي نفذته المصارف الإثنين الماضي. وتم عرض اقتراحات مجلس الإدارة، بشأن مطالب القطاع المصرفي والخطوات التي يمكن اتخاذها في حال لم يتم التجاوب معها.

واتخذت الجمعية عدة قرارات، أبرزها تأكيد دعمها اتفاق الدولة مع صندوق النقد الدولي، والأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أدلى بها معهد التمويل الدولي the Institute of International Finance، الذي شدد على ضرورة تحمّل الدولة مسؤوليتها الكبرى عن الخسائر التي تسببت بها سياساتها وقرارتها، والمحافظة على القطاع المصرفي ودعم الثقة به كشرط ضروري لإعادة انطلاق عجلة الاقتصاد الوطني.   
 
كما قررت الجمعية تفويض مجلس إدارتها، إجراء الاتصالات السريعة واللازمة بشأن تسريع صدور القوانين المتعلقة بخطة التعافي والمطلوبة دولياً، لا سيما من صندوق النقد الدولي، ومنها قانون الكابيتال كونترول، وقانون إعادة هيكلة المصارف، مع التشديد على ضرورة تأمين المشاركة السريعة والفعالة من قبل المصارف في إعداد هذا القانون.

وأوضحت الجمعية أن لجوء المصارف إلى الإضراب جاء ردّاً على "الظلم الفاضح" الذي لحق برئيس مجلس إدارة أحد أعضائها، وعلى التعدّي على الحريات الفردية بالتوقيف، بدون أي أساس قانوني جدّي، مشيرة إلى أنها لن تتردد باللجوء إلى تدابير مماثلة في حال اضطرت. كما طالبت بأن يصار إلى إنشاء محكمة خاصة بالأمور المصرفية، على غرار المحكمة "الخاصة بالأسواق المالية". واقترحت أن تتألف هذه المحكمة من قاضٍ ذات خبرة في القوانين المصرفية، ومن عضوين متمرسين في العمل المصرفي.

وشددت الجمعية العمومية على أهمية القرارات السابقة، وطلبت من مجلس الإدارة إعادة دعوتها إلى الانعقاد بنهاية شهر آب/أغسطس الحالي، لتقييم التقدّم في تنفيذ القرارات المعروضة، لكي تأخذ في ضوئه القرارات والخطوات المناسبة.