جمعية المصارف تعلن إضرابها بدءاً من 8 آب

أشارت جمعية مصارف ​لبنان​ إلى أنّ مجلس إدارة الجمعيّة عقد اجتماعاً بتاريخ 4 آب 2022، بحث فيه في موضوع الدّعاوى الكيديّة الّتي تتعرّض لها ​المصارف​، والّتي تصدر فيها بعض الأحكام الاعتباطيّة والشّعبويّة عن مرجعيّات يتمّ اختيارها مسبقاً من المدّعين، لغايات لم تعد خافية على أحد.

ولفتت في بيان، إلى أنّه إذا كان القانون قد سعى بهدف تحقيق عدالة واعية، إلى إيلاء النّظر بدعاوى تتطلب حداً أدنى من الإلمام بقوانين خاصّة كالقوانين المصرفيّة والمحاسبيّة، فإنّ المصارف تقف باستغراب أمام تجاهل البعض من المكلّفين باحترام القانون ومضمون أحكامه، وكأنّ تطبيق القانون أصبح اختيارياً لهم وليس إلزامياً.

وشددت الجمعيّة على أنّه يزيد استغرابها عندما تأخذ هذه المرجعيّات تدابير جذرية تتناول حرّيات الأشخاص وكراماتهم، وتسيء إلى سمعتهم وتعرّض علاقات المصارف المحليّة بالمصارف المراسلة، ممّا يحدث بالغ الضّرر ليس للقيّمين على المصارف فحسب، بل بصورة أولى للمودعين.

وذكرت أنّ من الأمثلة على ما تقدّم، عدم فهم هذه المرجعيّات لمعنى "الرّأي المخالف - Adverse Opinion"، الّذي أصدره مفوّضو المراقبة الجدّيون لا سيّما الدّوليّون منهم مؤخّراً، لدى مراجعة الحسابات الماليّة ليس فقط للمصارف، بل ربّما لجميع الشّركات العاملة في لبنان. وأضافت أنه قد سها عن بالهم أنّ الوضع المصرفي في لبنان كما ​الوضع الاقتصادي​، هو ضحيّة مخاطر نظاميّة، وليس ناتجاً عن تصرّفات فرديّة اتّخذتها المصارف أو غيرها من المؤسّسات الاقتصاديّة، حتّى يجري تحميل المسؤوليّة لأفراد.

وأكّدت أنّ هذه الأوضاع الشّاذّة الّتي حاولت المصارف قدر الإمكان التّعامل معها بمرونة ولو على حسابها، بلغت حدّاً لم يعد مقبولاً، وهي لم تعد تستطع أن تتحمّل المواقف المضرّة والشّعبويّة على حسابها وحساب الاقتصاد، وهي تجد نفسها مضطرّة إلى إصدار إنذار عام يكون دعوةً للجميع للتّعامل بجديّة ومسؤوليّة مع الأوضاع الرّاهنة، بهدف السّير نحو التّعافي الحقيقي.

إلى ذلك، أعلنت الجمعيّة وبناء عليه، أنّ المصارف العاملة في لبنان تعلن الإضراب ابتداءً من يوم الاثنين الواقع في 8 آب 2022، على أن تقرّر الجمعية العموميّة للمصارف الّتي سوف تنعقد في العاشر من آب، الموقف الّذي تراه مناسباً في هذا الشّأن.