جمعية المصارف تعلّق إضرابها

اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وفد من جمعية المصارف، وتحدث باسم الوفد عقب اللقاء محامي الجمعية أكرم عازوري معلناً أنه "بناء على تمنّي رئيس الحكومة، وتحسساً بالأوضاع الاقتصادية الصعبة جداً، ولخدمة تأمين مصالح الموظفين، قرر مجلس إدارة الجمعية التعليق المؤقت لإجراءات الإضراب لمدة أسبوع على أن تدعى الجمعية العمومية للمصارف في آخر الأسبوع على ضوء ما يتحقق عملياً من إجراءات على الأرض لتصحيح الخلل في المرفق العام القضائي الذي كان السبب الأساسي للإضراب". 

وعن مطلب الجمعية، أشار عازوري إلى "أننا نخضع  للقانون وقد أبلغنا السلطات القضائية والسياسية بأن هناك خللاً بحسن سير المرفق العام القضائي تعاني منه المصارف منذ أكثر من سنة، وعلى السلطة بشقّيها القضائي والسياسي أن تتخذ الإجراءات لتصحيح الخلل".

ورداً على قول مجلس القضاء الأعلى إن رئيس الحكومة يتدخل في عمل القضاء، أوضح أن "الرئيس ميقاتي قال إن هناك خللاً في عدم تطبيق المادة ٧٥١، ولم يتوجه إلى القضاء بل إلى الضابطة العدلية التابعة للسلطة التنفيذية"، مضيفاً  أن "كتاب الرئيس ميقاتي غير كاف لأن لا علاقة له بالسلطة القضائية، وتوجه إلى أقصى الحدود بما تسمح به صلاحياته، ومن الآن وصاعداً السلطة القضائية عليها أخذ كل الإجراءات لتصحيح الخلل الموثق والذي تم إبلاغه إلى كل من معالي وزير العدل والتفتيش القضائي ومدعي عام التمييز والرئيس الأول لمحكمة التمييز".

ورداً على سؤال عن مناشدة القاضية غادة عون البرلمان الأوروبي المساعدة في وقف التدخل بعمل القضاء، أجاب عازوري: "يمكنها أن تناشد من تشاء، وفي هذه الحالة فإن جمعية المصارف قد تضطر لمناشدة البرلمان ذاته مساعدتها على تبليغ القاضية عون بالمراجعات التي ترفض تبلغها".

ًخاتماً "تعليق الإضراب هو بهدف تمكين القطاع العام والجميع حلحلة أمورهم في انتظار أن  تتحمل السلطة القضائية مسؤولياتها وتصحح الخلل  الذي أُقر به ببيان مجلس القضاء الأعلى بفقرته الأخيرة بالأمس".