جمعية المصارف تنفي فك الإضراب

أكدت جمعية المصارف في بيان، الاستمرار في  الإضراب، وأن القرار على حاله حتى إشعار آخر،  ونفت الإشاعات التي تقول إن هنالك فكاً له يوم غد، وتمنت الركون إلى بياناتها بدون أية مصادر أخرى.

وفي بيان أخر، أعلنت الجمعية أن القرارات "التعسفية" ما زالت تضرب القطاع المصرفي، والادعاءات "جزافاً" على أكبر المصارف العاملة في لبنان، أو عن طريق تهديد مصارف أخرى بتدابير مماثلة، إن لم تنفذ أوامرها وتمنحها معلومات مصرفية بصورة رجعية خلافاً للقانون مما يعرضها عندئذ للمسؤولية الجزائية. وسألت: "أي ادعاء هو ادعاء تبييض أموال عندما يكون مصدر هذه الأموال هو مصرف لبنان؟"، وأشارت إلى أن هذا الادعاء يلحق الأذى البالغ بعلاقة المصرف المعني بالمصارف المراسلة ويهدد مصالح المودعين، "فالمصارف المراسلة لا تعرف أن الغاية هي انتقامية بحتة ولا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بتطبيق القانون".

ورأت أن هذا القرار، إذا تم تعميمه على مصارف أخرى كما يعد به التهديد الذي وصلها، قد يدفع بالمصارف الكبرى العالمية إلى وقف تعاملاتها بشكل تام مع لبنان عبر إقفال حسابات المصارف اللبنانية لديها، وبالتالي سيتم عزل لبنان مالياً عن العالم وتتوقف التجارة الخارجية وتفقد المواد الأساسية التي ما زالت تستورد حاليا عبر القطاع المصرفي.

وطالبت جمعية مصارف لبنان القضاء النزيه والعادل بتحمل مسؤولياته في هذا المجال، والتنبه للخطر المحدق بالمصارف وبلبنان جراء التسرع بالادعاء على بنك عوده بتهمة تبييض الأموال، بالرغم من "تعاون" المصرف بشكل كامل وبدون تحفظ، باستثناء رفضه مخالفة القانون ومنح معلومات مصرفية بصورة رجعية. وقالت إن هكذا تهمة تصيب بالوطن مقتلاً إذا لم يتم تدارك ذيولها، في وقت لطالما عرف لبنان كمركز إقليمي للتدريب على مكافحة هذه الآفة ونال ثقة المجتمع الدولي في هذا المجال.