جنبلاط يستغرب طرح جعجع ويكشف حقائق عن الكهرباء

تساءل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، باستغراب عن ماذا يقصد رئيس حزب "القوات اللّبنانية" سمير جعجع بدعوته إلى "إعادة النظر سياسياً في التركيبة اللّبنانية وتركيبة الدولة"، وهل هذا وقت مناسب ليخوض في مسألة تعديل التركيبة؟، كما شدد على ضرورة استكمال تطبيق "اتفاق الطائف" قبل أن "يدعو السيّد جعجع أو غيره إلى أي طرح من هذا النوع".

وكشف جنبلاط في حديث صحفي، أنه لا يمانع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء لتسيير شؤون الناس، في حين اعتبر أن مشكلة الكهرباء تبدو مستعصية على الحل، لافتاً إلى "الفساد والهدر والهروب من الإصلاحات المطلوبة، بالإضافة إلى عوامل خارجية لم تكتمل بعد". وقال إن استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن لا يزال متعثراً، في حين "لم ينجح تدخّل إحدى السفارات في تذليل العقبات الموجودة".

وأوضح جنبلاط أن الغاز المصري لم يأت بعد "لأن مصر لا تريد التعرض للعقوبات التي ستترتّب على مرور الغاز في سوريا"، معتبراً أن الكهرباء الأردنية يمكن أن تصل وأن الأمر مرتبط بإصلاح قطاع الكهرباء وفق شروط البنك الدولي، "خصوصاً لجهة تشكيل الهيئة الناظمة التي لن ترى النور كما أظن، لأنّ هناك من لا يناسبه تشكيل الهيئة".

ولفت إلى أن "هذا الواقع يعني أن أي مال يُصرَف في قطاع الكهرباء إنما يُضخ في بئر بدون قعر ويذهب هدراً". كما اعترض على أي طلب من وزير الطاقة لإنفاق أموال لمصلحة شركة الكهرباء "التي يوجد فيها هدر كبير"، ودعا لإصلاح القطاع قبل الصرف عليه.

وأشار جنبلاط إلى أن "الأخطر هو أن بعض من في الدولة أوقَعنا في فخ الغرامات"، لافتاً إلى أن قضية بواخر الفيول التي تتوقف في البحر قديمة، وتابع: "منذ عقود وحتى الآن هناك سفن تأتي وتنتظر فيما الدولة تدفع غرامات مالية مرتفعة تذهب إلى جيوب السماسرة في وزارة الطاقة وغيرها"، كاشفاً أن "هؤلاء المنتفعين أنفسهم، وتحت شعار شركة "سوناتراك" الجزائرية التي انتحلوا صفتها، كانوا يغيّرون في نوعية الحمولة في البحر الأبيض المتوسط ويزيدون عليها الزيت المحروق"، مؤكداً أن هذا ما يفسّر تصاعد الدخان الأسود من معملي الذوق والجية.

وأكد جنبلاط ضرورة انعقاد جلسة ثانية لحكومة تصريف الأعمال لمعالجة أمور حيوية منها ما يتعلق بالتربية، مشيراً إلى تعطّل الدراسة في المدارس الرسمية بدوامَي قبل الظهر وبعده. كما رأى أنه مِن الأولى والأجدى الدفع لتعزيز التربية بدل تسديد غرامات لشركات وهمية وسماسرة في قطاع الكهرباء.