حاصباني: تحرُكنا لمنع تفكيك القضاء

لفت عضو تكتّل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني، إلى أن "تحرُّكنا اليوم كلبنانيين من أجل منع تفكيك القضاء واستعادة الدولة"، مؤكداً الالتزام بالدستور والقوانين وأسس الدولة، ومشيراً إلى أن "كل المحاولات من حادثة الطيونة إلى حرف التحقيقات وصولاً إلى التهديد بأن الوضع سينهار وسينفجر أمنياً، مررنا بها في السابق"، مشدداً على أنها "لا تمنعنا من التمسك بمنطق الدولة واستعادتها ومنع تحولها دولة "مارقة". 

ورأى حاصباني، في تصريح تلفزيوني، أن الجسم القضائي يتعرض "للتفكيك كسائر المؤسسات في البلد"، موضحاً أن هذا يربك مجلس القضاء الأعلى. كما اعتبر أن الأهم الحفاظ على استقلالية القضاء ومصداقيته والوصول إلى الحقيقة في انفجار 4 آب ومحاسبة كل من تسبب بذلك إهمالاً أم قصداً. 

وكشف عن توقيع التكتل على عريضة وجهت لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، لطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق تساهم بوصول هذا الملف إلى خواتيمه وتحقيق العدالة. وأشار إلى أنه ما زال يعوِّل على قيام المحقق العدلي طارق البيطار بمهامه رغم كل العراقيل، والتوصل إلى قرار ظني ومحاكمة المتورطين أمام المجلس العدلي. كما أوضح أن القانون يسمح لقاضي التحقيق بإصدار قراره الظني حتى لو لم يتمكن من استجواب من ادعى عليهم، معتبراً أن هذا القرار سيكون مفصلياً في مسير تحقيق العدالة. 

ورأى حاصباني أن المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، "لم يُخلِ سبيل الموقوفين في القضية وفق الأصول"، موضحاً أنه و"إن كان ليده سلطة على الضابطة العدلية التي تملك مفاتيح السجن، لكن ليس لديه السلطة بالإفراج عن موقوفين في ملف ليس هو مسؤولاً عنه". وقال إن "قرار عويدات فضيحة قضائية كبرى، تضاف إلى الممارسات التي تهدف لتفكيك ما تبقى من القضاء ومصداقيته".

وأضاف: "ثمة من دفع بأفعاله ومقارباته للملفات وممارساته داخل الأراضي اللبنانية، باتجاه الانهيار الاقتصادي والمالي وكان أحد مسبباته"، لافتاً إلى "أننا أصبحنا أمام تفكك ممنهج للقطاعات في الدولة". كما شدد على أن "الشعب اللّبناني لن يسمح بذلك والمجتمع العربي والدولي لا يمكنه أن يسمح بتحول لبنان منصّة عدائية له على شرق المتوسط".