حاصباني يطالب بسحب ترخيص "القرض الحسن"

رأى عضو كتلة الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني، أن "جمعية مؤسسة القرض الحسن" خارجة عن القانون، معتبراً أن ممارساتها تستوجب سحب وزارة الداخلية ترخيصها، ولافتاً إلى أنها جمعية وليست مؤسسة مصرفية ولا تخضع لرقابة القطاع المصرفي أو الهيئات الناظمة أو مصرف لبنان.

وقال إن الخطأ الكبير والمسؤولية في فتح مركز لـ"القرض الحسن" في سوق الغرب، يقعان على عاتق من أعطى أذونات لبيوعات أرض لهذه الجمعية "المشبوهة" في هذه المنطقة ، مشيراً إلى أنه لا وجود أمنياً أو عسكرياً أو سياسياً سابقاً لحزب الله فيها. كما حمل حلفاء الحزب  الذين فتحوا الباب له ليتمدد في هذه المنطقة، مسؤولية هذا القرار. 

ولفت حاصباني في حديث تلفزيوني، إلى أن القطاع المالي شهد تدميراً ممنهجاً خلال الأزمة الحالية التي تعصف بلبنان وتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد نقدي مدولر، موضحاً أن "ما نراه الآن هو الانتقال إلى مرحلة ما بعد التدمير عبر تمدّد نوع من المصارف الجديدة التي تعتمد على التدفقات النقدية، وتعمل خارج النظام المصرفي والتنظيم العام للتداول والرقابة المصرفية".

وأشار إلى وجود أحزاب وأفراد ومؤسسات وطوائف وشرائح من كل الفئات ولا سيما الطائفة الشيعية، "يرفضون هذا النهج ومنطق الدولة خارج الدولة". وتابع: "ما نواجهه اليوم هو سلاح يخضع جزءاً من الشعب اللّبناني لإرادته المباشرة، وهذا وضع غير متكافئ، وبالتالي ثمة خلل كبير في المقاربة الديمقراطية".

وشدد حاصباني على أن "الحل بوعي الشعب اللّبناني"، قائلاً إنّ "هذا خطر كبير يهدد لقمة عيشه وأمنه واستمرارية هويته". وأضاف: "على حزب الله أيضاً أن يعرف المشاكل والمخاطر التي يشكلها على المجتمع اللّبناني، وأن هذا الوضع لا يمكنه أن يستمر"، مشدداً على أنه "لا يمكن استبدال الدولة بدولة رديفة".