حاصباني يشرح العوائق التي تبطئ التوقيع مع صندوق النقد

أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني وجود عوائق دستورية وسياسية وتقنية تساهم في إبطاء تنفيذ الشروط التي يطلبها صندوق النقد من أجل التوقيع مع لبنان، لافتاً إلى بطء الخطوات الإصلاحية، وشدد على أن البلاد أمام معضلة دستورية، "لأن الحكومة لا يمكنها تقديم ما تبقى من القوانين المطلوبة منها لترجمة خطتها بقوانين تصدر عن مجلس النواب، وقال إن مجلس النواب بلجانه يقوم بكل الجهد المطلوب لإنهاء النقاش بالقوانين الإصلاحية، وآخرها قانون إعادة التوازن المالي الذي يجب إعادة النظر في العديد من نقاطه، وأهمها الانطلاق من أرقام دقيقة، وسأل: "كيف نتقدم بدون تحديد حجم الفجوة المالية، والمسؤوليات حول إعادة تكوين الودائع بين الدولة والمصارف والمصرف المركزي؟".

وأكد حاصباني في حديث صحفي، وجود ترابط بين القوانين الإصلاحية المطلوب مناقشتها، لأنها تتضمن أرقاماً ومواد مشتركة، مثل "كابيتال كونترول" وإعادة التوازن المالي، مشيراً إلى صعوبة إقرار أي منها بدون نقاش القانون الثاني بالتوازي، واستغرب تأخر الحكومة في إنهاء نص قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لأن المجلس لا يمكنه مناقش قوانين من خارج الخطة التي وضعتها الحكومة، واعتبر أنه كان عليها أن تقدم كل القوانين التي تترجم خطتها كي يبت فيها المجلس كمجموعة وليس كأفراد. ولفت إلى أن مجلس النواب لا يعلم بما تم التوافق عليه بين الصندوق والحكومة عن الإصلاحات، مؤكداً أن مسؤولية الحكومة ترجمة ما تم التوافق عليه مع الصندوق بشكل واضح.

من جهة أخرى، لفت عضو تكتل الجمهورية القوية إلى أن أحد المداخل الأساسية للتعافي أن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد ليس فقط للحصول على التمويل منه، بل لتحفيز جهات أخرى على المساعدة، بناء على البرنامج الذي يضعه الصندوق. وأوضح  أن الحلول تبدأ في 3 مسارات، وهي: السياسي والإصلاحي في القطاع العام، والتعافي في القطاع المالي ومالية الدولة وإعادة الهيكلة، للوصول إلى قاسم مشترك يؤدي إلى حل نهائي، و"أي إهمال لهذه الأضلع الثلاثة للتعافي سيعيدنا إلى حال أسوأ مالياً واقتصادياً".