حاصباني يشرح أسباب فقدان لبنان حق التصويت الأممي

رأى عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني، بعد فقدان لبنان حق التصويت في الأمم المتحدة، أن لبنان على مسار متسارع لعزلة تامة من المنظومة المالية الدولية والمجتمع الدولي، وهو على خطى الوصول إلى مرحلة يصبح فيها وجهة تمويل إنساني فقط أي يتلقى مساعدات إنسانية فقط بلا عملية تمويل استثماري أو تطويري أو إنمائي حتى.
 
وبحسب حاصباني، هناك 3 أسباب، أبرزها الوضع السياسي القائم في لبنان منذ أكثر من 10 أعوام من ناحية وضع حزب الله وسياسته في الدخول بحروب المنطقة، ما أدى إلى عزل لبنان عن محيطه العربي بشكل كبير جداً اقتصادياً وسياسياً.
أما السبب الثاني هو التهريب الذي يحصل في لبنان والأنشطة الممنوعة وغير القانونية والشرعية التي تستعمل الأراضي اللبنانية، ووضعت البلد بدائرة المخاطر المالية.
 
وأضاف حاصباني أن السبب الثالث هو الوضع المالي المتدهور الذي حوّل القطاع المصرفي إلى قطاع مشلول كلياً، إذ تم الانتقال من أموال شرعية وتحويلات خاضعة لمراقبة شديدة وضوابط ذات معايير دولية إلى اقتصاد نقدي مدولر يسمح بتبييض الأموال وتهريبها واستعمالها بطريقة غير مضبوطة وغير مراقبة.
 
واعتبر أن كل هذه الأسباب بالإضافة إلى شلل المؤسسات الدستورية وشبه غياب تام لقدرة الدولة على توفير خدماتها الأساسية وبسط سلطتها وسيادتها على أراضيها، يضعها على حافة التصنيف كدولة فاشلة بشكل كامل.
 
وشرح حاصباني أنه عندما تصبح الدولة فاشلة وغير قادرة على سداد مستحقاتها الدولية والمحلية وبسط سيادتها على  أراضيها كافة بشكل كامل، وعلى تقديم الخدمات الأساسية كالكهرباء والتأمين الصحي والمياه وصيانة الطرقات، تصل إلى عزلة مالية تامة، مما يضع لبنان في مصاف الدول الفاشلة والفقيرة غير القادرة إلا على تلقي المساعدات الإنسانية.
 
ولفت إلى أن مسار النهوض ليس صعباً، وأكد أن لبنان يمتلك مقومات للنهوض من حالته الآنية لكن بناء لشرطين أساسيين، أولاهما إصلاح الوضع السياسي وفك عزلة لبنان السياسية وفق تعديل جذري بمقاربة حزب الله لتموضعه وموقعه وطريقة تعامله مع الدول الأخرى وسائر اللبنانيين. وثانيهما هو الإصلاح الشامل في القطاع العام، إذ لا يمكنه أن يستمر في بعض الترقيعات بلا إصلاحات جذرية لناحية تقليص حجمه وتحسين وضع الإدارة وتعزيز الشفافية وتغيير الموظفين الفاسدين ومحاسبتهم وضمان استقلال القضاء.