"ابتزاز وتهديد".. هذه حقيقة ما جرى مع قاضي تحقيق بيروت

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل صوتي على شكل فيديو وكُتب عليه: "فريد عجيب مُهدّد برتبة قاض فهل من يحاسب لسوء استعمال منصبه ونفوذه؟"، وانهالت التعليقات النسوية المدافعة عن حقوق المرأة التي تُعتبر مظلومة في هذا المجتمع.

حفاظاً على حقوق المرأة، والدفاع عن المظلومين خاصة فيما يتعلّق بقضايا الزواج والطلاق، وحفاظاً على رسالة الصحافة في تبيان الحقيقة، قام موقع "البلد أونلاين" بمتابعة حيثيات القضية، ليتبيّن أن الحقيقة عكس ما يتم تداولها، وأن حقيقة ما حصل تُثبت فعلاً أن الرجال يتعرّضون أيضاً للابتزاز.

وفي التفاصيل، يواجه شقيق أحد قضاة التحقيق في بيروت فريد عجيب مشاكل عائلية مع زوجته، والزوج فوزي يقيم في دبي، إلا أنه يقوم بكامل واجباته العائلية تجاه زوجته وعائلته في لبنان. وفي آخر زيارة له، تعرّض المدعو فوزي إلى كمين محكم من مجموعة مسلّحة، ومُنع من دخول منزله لرؤية أطفاله، كما أنه تعرّض للتهديد من قبل أشقاء زوجته التي طلبت الطلاق بدون أسباب واضحة.

وفي اتصال "للبلد أونلاين" مع  القاضي فريد عجيب، لكشف حقيقة التسجيل الصوتي الذي ظهر صوته فيه، وهو يهدّد زوجة شقيقه ويقول: "أوعا حدا يغلط، بمسح بيت زيدان بصرمايتي، وبكب إخواتك بالحبس، احترموا نفسكن،  الزلمة جاية على بيتو ومن حقو يشوف ولادو"، رفض القاضي التحدّث عن القضية واكتفى بالقول: "طبعاً لن أخضع للتهديد والابتزاز، ولنترك القضاء يأخذ مجراه". 

وفي سياق متابعة القضية، أفادت مصادر موثوقة في المنطقة، بأن لا شبهات تحوم حول عجيب، بل على العكس وبحسب استطلاعاتنا فهو قاض نزيه وملتزم بمهامه، حتى إنه تابع قضايا الناس في فترة اعتكاف القضاة، وكان من القضاة القليلين الذين داوموا لتسيير الأعمال.

يبدو أن هناك مؤامرة واضحة من خلال استدراج القاضي واستفزازه حتى الغضب بهدف تسجيل صوته، نعم انفعل وأخطأ، لكن بحسب معلومات خاصة، فإن السيدة وعائلتها هدّدوا أخاه أكثر من مرة، وهدّدوا القاضي بالقتل عبر مكالمات مع شقيقه،  كما أن زوجة أخيه استخدمت اسم عائلة زيدان بدون وجه حق. وبحسب مصادر مقربة، "القاضي على علاقة جيدة بعائلات المنطقة، وبفورة غضب خانه لسانه، لكنه قصد الأشخاص الذين ههدّدوه ولم يتعرّض لها كامرأة "، وأضاف المصدر أن القاضي إنسان وأب وأخ أيضاً. وهنا تُطرح الأسئلة، هل يستحق القاضي هذا الكم من الاتهامات لأنه انفعل في موضوع عائلي صرف؟ وهل تهديده بسجنهم ومحاسبتهم هو خارج إطار القانون والعدالة؟ هل يحق لأحد استخدام الأساليب الأمنية ووسائل التواصل لابتزاز الناس؟ هل بحث أحد بتاريخ هذا القاضي الذي تخرّج من الجامعة اللبنانية؟ وما زال حتى اليوم يُسدّد قرض منزله؟ هل هكذا تكون مؤشرات الفساد واستغلال الوظيفة؟ 
نترك لكم الحكم...

أما وقد وصلنا لهذا الكم من الفساد والمحسوبيات والفلتان الإعلامي والسياسي والأمني، لا بد من محاسبة الفاسدين ومخالفي القانون، إلا أنه يجب على مطلقي الشائعات عبر وسائل الإعلام وصفحات التغييريين وغيرها، البحث عن الحقيقة قبل التوجّه والمسّ بكرامات وحياة الأشخاص، وعدم تحويل خلاف شخصي إلى موضوع ابتزاز وتشهير بالآخرين.