حلّ مؤقت لأزمة طعام السجناء وتحذير من كارثة

أعلن رئيس لجنة السجون في نقابة المحامين في بيروت المحامي جوزيف عيد أنّه "تمّ دفع جزء من مستحقّات المورّدين لإطعام السجناء"، لافتاً إلى أنّ "هذا الأمر هو لمرحلة مؤقتة".

وقال عيد في حديث إذاعيّ: "طالما أنّ نسبة الاكتظاظ في السجون مرتفعة، فنحن ذاهبون إلى كارثة، وهذا الأمر يشكّل أزمة أمنيّة وصحيّة".

من جهته، قال رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي العقيد جوزيف مسلم، في حديثٍ إذاعي: "قمنا بأول جلسة حوارية بتمويل من الاتحاد الأوروبي شاركت فيها كل الجمعيات والمعنيين بحقوق الإنسان، وبحضور رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موسى وسننشر قريباً التوصيات".

وعلى وقع التحذيرات رفع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، إلى رئاسة مجلس الوزراء مشروع، مرسوم بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة للعام 2023 إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات – قوى الأمن الداخلي والسجون، على أساس القاعدة الاثني عشرية بمبلغ قدره 30.000.000.000 ليرة لبنانية، لتأمين دفع المستحقات التي ستترتب لمتعهدي تقديم المواد الغذائية والوجبات الجاهزة للسجناء، وفق ما اعلن مكتبه الاعلامي.

وكان قد سبق للوزير الخليل، أن وافق الأسبوع الماضي على صرف سلفات طارئة مقدمة للغاية نفسها، بعدما تم استكمال شروطها وفق الأصول.