حمية يعلن إيرادات العام 2022

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، الإيرادات التي تم تحصيلها من المرافق العامة التابعة لوزارة الأشغال، لا سيما من مرفأي بيروت وطرابلس والمطار للعام 2022، كما المتوقعة للعام 2023،  وأظهر من خلال الأرقام، أن عملية التفعيل التي أطلقها في المرافق العامة التابعة للوزارة أثمرت إيرادات حرة للخزينة تحرر قرارها السيادي، وليس عن طريق القروض التي تحترم الدولة التفاوض مع المنظمات والصناديق الدولية الجارية في شأنها.

وأشار حمية في ما يخص مرفأ بيروت، إلى أنه في نهاية العام 2021 كان هناك 3 رافعات تعمل من أصل 16 رافعة في محطة الحاويات بمجموع إيرادات لا تتخطى 300 ألف دولار فقط، مشيراً إلى أنه قبل البدء بإعادة إعمار المرفأ، اتخذت الوزارة قراراً بتفعيل العمل فيه وإجراء إصلاحات بشأنه، وأوضح أن عدم فرض الضرائب ساعد برفع الإيرادات بشكل تصاعدي من 437 ألف دولار شهرياً في كانون الثاني العام 2022،  إلى 10 ملايين دولار شهرياً للأشهر الـ4 الأخيرة من العام 2022، مشيراً إلى أن ذلك أدى إلى دعم الخزينة بـ 43 مليون دولار و111 مليار ليرة  في آخر 4 أشهر من العام  المذكور.

وفي ما يخص مرفأ طرابلس، أشار وزير الأشغال إلى أن إيراداته الإجمالية للعام 2021 بلغت 52 مليار ليرة فقط، موضحاً أنه بعد اتخاذ إجراءات إصلاحية أصبح مردود المرفأ الشهري يعادل إيرادات العام 2021 بكاملها، وقال إنه في الأشهر الـ3 الأخيرة من العام 2022 أصبح مردوده الشهري حوالي 100 مليار ليرة. وأكد أن لا علاقة بين هذه الإيرادات والدولار الجمركي، لأن الوزارة معنية بالعمل اللوجستي في المرافق. 

وتابع حمية أنه  قبل إقرار القوانين الإصلاحية في المجلس النيابي في آب العام الماضي، كانت قد بلغت إيرادات مرفأ طرابلس 163 مليار ليرة، أما بعد إقرار القوانين فقد أصبحت إيراداته في الأشهر الـ4 الأخيرة من العام الماضي 62 مليون دولار لصالح الخزينة العامة بدون زيادة أي ضرائب على المسافرين.
 وعن مزايدة السوق الحرة في المطار، قال حمية إنها رست على 111 مليار ليرة في العام 2017، لافتاً إلى أنه قبل دخول قانون الشراء العام حيز التنفيذ في آب العام الماضي، تم إجراء مزايدة تقدمت لها شركة واحدة فقط، وبعد دخول القانون حيز التنفيذ قامت الوزارة بإعادة إعداد دفاتر الشروط تماشياً مع القانون الجديد، لتطلق بعد ذلك مزايدة جديدة تقدمت لها شركتان رست على إحداهما بالليرة اللبنانية، ولكنه أضاف أنه تم إلغاء نتيجة المزايدة بسبب التدني السريع لليرة اللبنانية، مشيراً إلى أنه تمت معاودة إطلاق مزايدة ثالثة مستندة على قانون الشراء العام بسعر افتتاحي بـ 37 مليون دولار حيث رست على شركة "باك" باستثمار ثابت بقيمة 38,2 مليون دولار، إضافة إلى 3.5 دولار مضروباً بعدد الركاب الذي بلغ في العام 2022 حوالي 6 ملايين و300 ألف راكب، ليصبح مجموع ما رست عليه المزايدة الأخيرة حوالي 61 مليون دولار لصالح الخزينة العامة.