حميه من عين التينة: ملف الترسيم مع قبرص أُنجز

قال وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة اليوم، إنه "بالنسبة لمستوى الإصلاحات في المرافئ التابعة لوزارة الأشغال والنقل، فقد وضعناه في الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ"، كاشفاً  أنه "من الأسبوع المقبل سوف نرسله إلى الأمانة العامة لمجلس النواب على أن يأخذ مجراه القانوني بموجب اقتراح قانون لأنه بالنسبة للمرافئ اللبنانية الموجودة، هناك هويات مختلفة عن بعضها البعض، وبالتالي وصلنا إلى مرحلة يجب أن تتوحد فيها تلك الهوية القانونية على قاعدة استقطاب القطاع الخاص للاستثمار ولكن الملك يبقى للدولة اللبنانية".

وأضاف: "وضعنا الرئيس بري في أجواء الاستثمارات الموجودة على أرض مطار رفيق الحريري الدولي، والمشاريع التي ننوي القيام بها في المطار من خلال استقطاب استثمارات جديدة تخلق فرص عمل وتسهم في زيادة إيرادات الدولة اللبنانية ". 

أمّا فيما يخص موضوع مرفأ طرابلس " من الأساس كان الرئيس بري الداعم لموضوع إنشاء إهراءات في مرفأ طرابلس وداعماً لإنشاء وخلق فرص عمل في مدينة طرابلس، أطلعته بصورة مستفيضة على موضوع المزايدات الجديدة التي سوف تكون في مرفأ طرابلس من صيانة السفن والإجراءات".

وتابع حمية: "الموضوع الأساسي هو موضوع الترسيم مع قبرص، بعد الانتهاء من الترسيم مع فلسطين بطريقة غير مباشرة بين الجمهورية اللبنانية والعدو الإسرائيلي مع قبرص، وكما هو معروف هناك تكليف من الرئيس ميقاتي، أن أرأس لجنة لإعداد مشاريع وقراءة موضوع المياه الاقتصادية الخالصة مع قبرص". وأكّد "أننا أنهينا العمل كوزارة أشغال ونقل وأرسلنا تقريراً كاملاً إلى رئيس الحكومة الأسبوع الماضي، ووضعت الرئيس بري في موضوع نتائج الحوار والتي هي نتاج النقاش في اللجنة برئاسة وزارة الأشغال العامة والنقل وعضوية وزارة الطاقة وهيئة إدارة قطاع البترول ووزارة الخارجية والمغتربين ووزارة الدفاع، وبالتالي الأمر أصبح عند السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية". 

وكان حميّه قد استقبل اليوم، سفير بلجيكا كوين فرفاك، وأجرى معه جولة أفق عامة حول التطورات المحلية، وشؤوناً تعنى بها الوزارة، وخصوصاً على صعيد الإصلاحات التي نفذت في المرافق التابعة لها ولا سيما على صعيد تفعيل العمل في مرفأ بيروت وخطة إعادة إعماره.

وكان حميّة قد عقد في الوزارة، اجتماعاً مع وفد من نقابة أصحاب السفن برئاسة النقيب عبد الغني غريب، في حضور المدير العام للنقل البري والبحري أحمد تامر. وتم خلاله البحث في العوائق التي يعاني منها أسطول السفن اللبنانية، وكيفية تطويره وزيادة عدده.