حميّة يُعلن موعد انتهاء خطة إعادة إعمار المرفأ

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة أنه تم تفعيل عمل المرفأ والقيام بالإصلاحات من خلال القوانين بالتوازي مع العمل لإعادة إعماره.

وأوضح أنه تم العمل على 3 أبعاد وهي "تفعيل العمل في المرفأ وثانيها الإصلاحات وثالثها إعادة الإعمار"، ونتيجة لذلك ارتفعت إيرادات المرفأ من "400 ألف دولار شهرياً إلى ما يفوق 10 ملايين دولار فريش".
 
وأشار حميّة عقب اجتماع مع وفد من "البنك الدولي" بعد ظهر اليوم إلى أن الإطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ الذي يلحظ العلاقة بين القطاعين العام والخاص من حيث بقاء الأصول ملكا للدولة اللبنانية أما التشغيل يكون ضمن إطار القطاع الخاص بوجود إطار قانوني يرعى حقوق الطرفين حيث تم إعداده بالتعاون مع البنك الدولي.
 
وأكّد أن خطة إعادة إعمار المرفأ التي عُمل على إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي "ستنتهي في غضون أسبوعين بحسب ما أكد لنا خبراء البنك الدولي وإدارة مرفأ بيروت ليتم الإعلان عنها بإشراك القطاع الخاص بإعادة الإعمار والتشغيل".

ولفت إلى أن البنك الدولي أبدى استعداده للمساهمة مع الدولة لإعداد خطة التمويل وجذب المستثمرين من الدول الصديقة في العالم على قاعدة تكلفة أقل وإيرادات أكثر للخزينة العامة تحت سقف القانون اللبناني.
  
من جهته، قال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج بعد اللقاء: "ما لمسناه من هذه العملية يدفعنا إلى تفعيل التعاون مع الوزارة في إعادة إعمار مرفأ بيروت".

وأعلن أن "هناك مشاريع عديدة على صعيد البنية التحتية نعمل عليها ونحن على استعداد للعمل على مشاريع أخرى سواء عن طريق البنك الدولي أو من خلال القطاع الخاص الذي يمكنه الدخول بالشراكة مع القطاع العام".