حميّة: قوانين إصلاحيّة دون المساس بجيوب المواطنين

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه، خمسة اقتراحات قوانين معجّلة مكرّرة تدرج على جدول أعمال أول جلسة نيابية تشريعية كقوانين إصلاحيّة بامتياز، رافدة للخزينة بمئات ملايين الدولارات دون المساس بجيوب المواطنين مطلقاً.

الاقتراحات:

• تعديل جداول رسوم المرافئ والمنائر والمطارات الواردة في الجدول الرقم (9) الملحق بقانون موازنة العام 2019 .
• تعديل المادة الأولى من القانون الرقم 90 تاريخ 10/9/1991 والمتعلق بفرض رسم خروج على المسافرين بطريق الجو أو البحر ورسم دخول على غير اللبنانيين.
• تعديل المادة 35 من القانون الرقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020) .
• تعديل المادة 72 من القانون 326 الصادر بتاريخ 28/6/2001 ( موازنة العام 2001 ) الرسم المستوفى لقاء استعمال صالونات الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي-بيروت.
• تعديل الفقرة 2 من المادة 178 من القانون الرقم 243 / 2012 ( قانون السير الجديد).

ولفت حميّة إلى أنّه لم تأت مشاريع القوانين من فراغ، إنما لكل منها اسباباً موجبة تترواح بين بلوغ نسبة التضخم المالي مستويات قياسية لم تشهدها الدولة اللبنانية من قبل، بالتزامن مع قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية لتصبح معها الخدمات في بعض المرافق غير متناسبة مع قيمة كلفة التشغيل، بالإضافة إلى أنّ التعديلات المطلوبة تؤمن استمرارية الخدمات في مرافق أخرى بحيث ان عدم القيام بذلك قد يؤدي الى توقفها عن العمل.

وأيضاً من الأسباب الموجبة، أن بعض الرسوم التي تتقضاها بعض المرافق لا زالت تحتسب على سعر الصرف الرسمي والبالغ 1500 ليرة لبنانيّة، في حين أنّ النفقات التي تصرف على تشغيل هذه المرافق اصبحت على سعر الصرف الموازي، مما خلق فجوة كبيرة بين الإيرادات والنفقات، وكذلك الأمر بالنسبة للرسوم التي تتقاضاها شركات الطيران من المسافرين والتي تبلغ حوالي حوالي ال 33 دولار فريش، بينما القانون الحالي لا يزال يجيز لها بأن تفي الدولة رسما يبلغ الخمسين ألف ل.ل، أي ما يوازي أقل من دولارين على سعر الصرف الموازي. أما المتبقي من المبلغ المذكور، فيكون من حصة الشركات المذكورة. وهذا بحد ذاته يشكل إجحافا بحق المالية العامة للدولة. هذا فضلاً عن ان تعديل بعض التشريعات يصب في خدمة الدولة والمواطن على حد سواء، كما في تعديل بعض مواد قانون السير.

وشدّد حميّة على أنّ التعديلات المطروحة على الرسوم ضمن إقتراحات القوانين تلك، لا تمس بأي حال من الأحوال جيوب المواطنين، إنما ترفد أكثر فأكثر الإيرادات المالية لخزينة الدولة.