حوّاط للبلد أونلاين: نواجه عون في عقر دارها ونطالب بمحاسبة المرتكبين

بعد مثوله أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، صرّح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد حواط، في اتصال مع البلد أونلاين، أنه "أصبح من الضروري المواجهة بالمباشر"، متّهماً النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون باستخدام سلطتها "لقمع وترهيب الناس وإخضاع كل صوت حرّ في البلد". وقال: "أنا تخلّيت عن حصانتي لأطلع واجهها بعقر دارها". 

وكانت عون قد أطلقت أمس معركة جديدة طالت شظاياها هذه المرة حواط، وذلك بعد تصريح الأخير في حديث تلفزيوني بأنه "لا يمكن إبقاء النظام المصرفي برمّته تحت رحمة مزاجية قاضية". وقبل أن يجف حبر كلامه، ادّعت عون عليه بتهمة القدح والذم والتشهير وتهديد قاضٍ. ومَثَل النائب الشاب صباح أمس أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، رافضاً الاختباء خلف حصانته النيابية. 

ورأى أن بعض القضاة "يشوّهون صورة العدالة ويحذفونها لفرض الأمر الواقع الذي يريدونه". كما أكّد إيمانه بالقضاء والعدالة، موضحاً أنه يريد أن تبقى العدالة حقيقية و"فوق راس كلّ الناس". 

وقال حوّاط: "لن نسكت أمام القضاء المسيّس الذي دمّر العدليّة بعد أن باتت دولتنا تتلاشى فيما الجسم القضائي مريض". وطالب التفتيش القضائي والنيابة العامة التمييزية والمجلس الأعلى للقضاء بمحاسبة القاضية عون. 

أمّا في ما خصّ ملف المصارف، فجدد حوّاط مطالبته بـسحبه من  عون، موضحاً أن الهدف هو محاسبة المرتكبين وليس تدمير القطاع المصرفي. وسأل: "هل تعود أموال المودعين في حال تدمير القطاع المصرفي، أم بمحاسبة المرتكبين؟".

من جهته، اعتبر المحامي حسن بزّي، في حديث لـ "البلد أونلاين"، أن "النائب وإن كان يمتلك وكالة من الشعب، لا يحق له استغلال هذه السلطة لتحقيق مكاسب سياسيّة"، ورأى أن ما قاله حوّاط ضد القاضية عون يشكّل "جرم قدح وذمّ" ولفت إلى أن هذا الأمر يخرج عنمضمون وكالته، ممّا يشكّل جرماً جزائياً. 

وسأل بزي: "لماذا أطلق نواب حزب القوات اللّبنانية الصرخة عندما اقتربت القاضية عون من بنك سوسيته جنرال الذي يموّل هذا الحزب؟ لماذا لم يعلّقوا على الموضوع عند رفع دعوى تبييض أموال على بنك عوده؟". ورأى أن الموضوع "هدفه الضغط السياسي حفاظاً على مصالحهم المصرفية مع سوسيته جنرال"، بحسب تعبيره. 

واعتبر بزّي أنّهم "لم يتطاولوا على القاضية عون، إلّا بسبب غياب مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة التمييزية عن أداء دورهما"، وقال: "هذا أمر معيب". كما لفت إلى أن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان "لم تدّعِ بموضوع تبييض الأموال إلّا بعد الاستماع للأشخاصالمعنيين، وإلى أنها أرسلت مذكّرات تأكيدية 3 مرّات بهذا الخصوص وهم غير مبالين".