خطة الكهرباء: زيادة التغذية ورفع التعرفة

اكتملت تقريباً معالم صيغة خطة الكهرباء، التي حملها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى عين التينة قبل أيام، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري وعرضها معه من جميع جوانبها ولا سيما لجهة التشريعات اللازمة لتمويلها. وهي تقضي خصوصاً بتأمين تغذية بالتيار مقدارها 8-10 ساعات يومياً مقابل زيادة تعرفة الاستهلاك. ونشرت مؤسسة كهرباء لبنان، من جهتها، تفاصيل التعرفة مشيرة إلى أن الجباية وفقاً لها ستبدأ في شباط المقبل. أما مستشار ميقاتي نقولا نحاس، فأعلن أنه "في 10 كانون الأول سنحصل على 10 ساعات تغذية"، فيما استرعى الانتباه اعتراض الاتحاد العمالي العام على الخطة خصوصاً على رفع التعرفة على الطبقات الدنيا، مطالباً بتطبيق التعرفة التصاعدية واعتماد  5 شطور، ومعتبراً أن تسعير أول 100 كيلواط  بـ 10 سنتات، وما يزيد عنها  بـ 27 سنتاً أمر ليس عادلاً.

الخبير في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين لفت في اتصال مع البلد أونلاين، إلى أن التعرفة الجديدة سيبدأ العمل بها آخر الشهر الجاري، بمعنى أن كل ما يُستهلك الآن يحتسب على السعر الجديد. فمثلاً بحال استهلك منزل معين 250 كيلو واط على التعرفة الحالية يدفع شاغله 25000 ليرة، أما بعد رفع التعرفة فستصبح 1،935،000 ليرة.

وأكد أن العاشر من كانون الأول المقبل حُدد موعداً لأخذ الخطة الجديدة مسارها، وبالتالي يصبح  معدل ساعات التغذية بين  8 و 10 ساعات يومياً. وإذ اعتبر أن الصيغة ليست واضحة كلياً حتى الآن، أوضح أن الفكرة الأساسية هي الاستحصال على قرض من مصرف لبنان، بموجب تشريع يقره مجلس النواب وفقاً لقانون النقد والتسليف، ثم تنظم مناقصة لشراء الفيول لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان.

أما سداد القرض فسيكون عبر مردود الجباية، وفق شمس الدين الذي اعتبر أن أبرز ثغرة في هذا الأمر هي السرقة والتهرب من دفع الفواتير، "لذا سيظل العجز موجوداً ولن يتحقق التوازن المالي". وأضاف أنه على الرغم من وجود اقتراح لتركيب عدادات داخلية ذكية،  إلا أن هذا الأمر يحتاج إلى تمويل إضافي لتزويد كل لبنان بها، ولذلك فإن هذا ليس مشروعاً يتحقق بين ليلة وضحاها.