خوري يوضح دوره في مرسوم العفو الخاص

لفت وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، في بيان، إلى أن لجنة العفو المؤلفة من ثلاثة أعضاء من مجلس القضاء الأعلى، هي التي تبتّ طلب العفو الخاص المقدم من صاحب العلاقة أو من وكيله، بعد اطّلاع النائب العام التمييزي على الملف ورفع تقريره بالخصوص المذكور، وأضاف أن وزير العدل يقترح بعدها إصدار مرسوم العفو الخاص في حال كان الرأيان إيجابيين .

وأوضح خوري أن دور وزير العدل ينطلق في اقتراحه من موقف لجنة العفو والنيابة العامة التمييزية، لافتاً إلى أنه لم يظهر فيهما في حالة المرحوم محمد أحمد الحسن أية معلومة تشير إلى وفاته، وقال إنه لا دور لوزير العدل للقيام بأي تحقيق بهذا الخصوص.