دار الفتوى تحذر من الاصطفافات الطائفية

  • تاريخ النشر: السبت، 04 مارس 2023
دار الفتوى تحذر من الاصطفافات الطائفية

أكد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، في بيان أصدره بعد جلسته الدورية التي عقدت في دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان،  أن قتل الشيخ أحمد الرفاعي جريمة متعمدة ونكراء وتستوجب القصاص العادل بحق كل من شارك بارتكابها، وطالب القضاء المختص بالإسراع في تطبيق العدالة لتكون رادعاً لكل من يعتدي على حرمة النفس البشرية، معرباً عن  تقديره دور الأجهزة العسكرية والأمنية في كشف هذه الجريمة.
وتوقف المجلس أمام "انهيار الدولة في لبنان على أيدي مسؤولين لبنانيين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم"، ولاحظ أنهم تمكنوا من تحويل لبنان من دولة كانت آمنة مطمئنة، إلى دولة تعاني الجوع والخوف على المستقبل والمصير . واستهجن "بقوة" أسباب الإمعان في الإساءة إلى لبنان ورسالته، والإصرار على تعطيل المحاولات الدستورية والوطنية لإخراجه مما هو فيه إلى ما يجب أن يكون عليه، دولة تستحق الحياة. وحذر من الاصطفافات التي تلبس لبوساً طائفياً سواء داخل المجلس النيابي أو خارجه، ورأى في ذلك ارتداداً عن هوية لبنان ورسالته، وتنكراً لإرادة بنيه في العيش الوطني الواحد .
 وإذ أعرب عن قلقه الشديد جراء تعثّر انتخاب رئيس جديد للجمهورية يكون انتخابه مدخلاً لحلّ وطني شامل، وأساساً لعودة الاستقرار والاطمئنان والثقة في الداخل ومع الخارج وخاصة مع الأشقاء العرب، أكد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أن لا بديل عن لبنان إلا لبنان، ولا بديل عن الوحدة الوطنية إلا الوحدة الوطنية، ولا رسالة للبنان إلا رسالة الأخوّة الإنسانية والمساواة في المواطنة على قاعدة العيش المشترك، داعياً المجلس النيابي والقيادات السياسية والحزبية على اختلافاتها وتعدداتها إلى تفاهم وطني يؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية يحمي الدستور، ويلتزم بصدق اتفاق الطائف ويحتمي به، ويعمل على تقوية أواصر الوحدة الوطنية ويستقوي بها". وحذر من سياسة تبادل الاتهامات تهرباً من مسؤولية الانهيار الذي يعاني منه الشعب بكل فئاته، وفي كل مناطقه .
 وشدد على أن الاستهتار بالعملة الوطنية وبقيمتها الشرائية هو استهتار بحياة المواطن وكرامته وبلقمة عيشه وبحقه في الحياة الكريمة، مشيراً إلى أن "الوطن يزداد فقراً وحرماناً، فيما تتكدس عائدات الأموال المهرّبة إلى الخارج تضاعفاً في الثروات الحرام لأصحابها". وقال: "بدلاً من محاسبة هؤلاء لاسترجاع حقوق المواطنين المسلوبة ظلماً وعدواناً يزداد المحرومون حرماناً، ويزداد المهربون بطراً واستهتاراً".