تعديل وزاري في الأردن

أجرى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم،  تعديلاً وزارياً لتحسين أداء إدارته، لتعزيز إصلاحات اقتصادية يدعو إليها صندوق النقد الدولي. .

 واحتفظ وزراء المالية، والخارجية والداخلية بمناصبهم في التعديل الوزاري الذي تغير فيه ثلث وزراء الحكومة. وتم تعيين ثلاث وزيرات من بين ال11 وزيراً الجدد.

وسعى الخصاونة إلى الإسراع بالإصلاحات التي حثّ عليها الملك عبد الله لمساعدة الدولة المستوردة للنفط على تخطي بطء معدل النمو الذي قارب الاثنين بالمئة، وتفاقم بسبب الجائحة والصراع في العراق وسوريا المجاورتين. كما كشفت الحكومة في الصيف الماضي عن خطتها لجذب أكثر من 40 مليار دولار من الاستثمارات خلال السنوات العشر المقبلة، مشيرةً إلى أنها ملتزمة بتنفيذ إصلاحات السوق الحرة التي يقول رجال الأعمال إن الإدارات التي سبقت أحبطتها.

وغالباً ما تلقى مسؤولية عرقلة مسعى التحديث، الذي يشجع عليه الملك ذو الميول الغربية، على المؤسسة المحافظة التقليدية التي تخشى أن تؤدي الإصلاحات الليبرالية إلى إفلات قبضتها على السلطة.