الموظفون يمددون إضرابهم إلى الخميس

 سألت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في بيان: "وسط الأزمة السياسية التي يكون ضحيتها كالعادة الحلقة الأضعف، هذه المرة هل أرادوا تصفية الإدارة العامة؟". وقالت إن "الإمعان في ضرب الإدارة العامة بل القطاع العام وفكفكته مستمر تمهيداً لتقطيعه إرباً يسهل تقاسمها، وبات القرار واضحاً بإعطاء الإنتاجية وفق مسودات المراسيم التي وصلتنا متضمنة:

1 - تزويد الموظفين ببدل نقل يعادل قيمة 5 ليترات بنزين لكل يوم حضور بدون مراعاة بعد المسافة لغالبية الموظفين.

2 - إعطاء ما درجوا على تسميته بدل إنتاجية للموظفين، يبدأ بمئة دولار للفئة الخامسة ويرتفع تصاعدياً بقيمة 50 دولاراً اضافية لكل فئة، تدفع بالليرة اللبنانية على سعر منصة "صيرفة"، مما يعني انهيار هذا البدل مع ارتفاع الفارق بين سعر المنصة وسعر السوق السوداء الذي يعتبر المعيار الحقيقي للمعيشة اليومية".

وتابع البيان: "إن الإصرار على تحويل الموظفين مياومين، وعمال سخرة، عبر تصفير قيمة رواتبهم بإبقائها بالليرة اللبنانية وعرضة للانخفاض المستمر مع انخفاض قيمة هذه الليرة، واستبدالها ببدل إنتاجية عن كل يوم حضور إنما هو نسف لكل النظام الوظيفي". وأضاف أن "هذه الانتاجية مرفوضة شكلاً، ومرفوضة مضموناً بسبب شروطها الاستعبادية المجحفة التي لا تمت بصلة لمزاعم الحرص على تفعيل عمل الإدارة العامة"، مشيراً إلى أن مشروع المرسوم المسرب اشترط حضور الموظف 18 يوماً، وفي حال تغيب يوم واحد بدون تبرير، يحرم من بدل الانتاجية كاملاً، أي إذا تعرض الموظف لوعكة صحية منعته من الحضور وعجز عن الذهاب للطبيب بسبب الكلفة العالية التي تصل إلى 20 دولاراً، مع عدم التغطية الاستشفائية، فإنه سيجد نفسه محروماً من كامل التعويض الشهري، وبالتالي، إن حصل هذا الأمر في بداية الشهر، سيمتنع الموظف عن الحضور بقية الأيام، متسائلاً : "هل هذا شرط مفيد للإدارة أم شرط انتقامي؟ ومن أين يأتي الموظف بتكلفة الحضور 18 يوماً في فترة ما قبل تحصيل هذه الإنتاجية؟". وتابع:"اضافة الى هذا الشرط المجحف وغير المنطقي، فإن هذه الإنتاجية على قلتها وعدم تغطيتها لكلفة المعيشة الشهرية، إلا أنها تضمنت تفاوتاً كبيراً بين الفئات، وكانت ظالمة ظلماً إضافياً للفئات الأقل بالرغم من أن هذه الفئات هي الأكثر تضرراً من هذه الأزمة"، مؤكداً أن المطلوب أجر عادل وكاف وهو أقل حقوق الموظفين، بالإضافة إلى الأجر الاجتماعي المتمثل بتأمين كل انواع الخدمات والرعاية الاجتماعية.

وأشارت الرابطة إلى أن المسودات لحظت راتبين إضافيين للمتقاعدين، وسألت: "على أي منصة تصل لعائلاتهم، وعلى اي دولار سيستهلكونها؟ وأي من علب الدواء ستشتري لهم؟"،  وقالت إن "مشروع تصفيتهم قانونياً ليس جديداً واليوم يواجهون تصفية جسدية واقعية طاحنة، لن نسمح بها".

وصاف البيان: "لم تتطرق الحكومة الى مسألة التقديمات الاجتماعية والصحية والتي تعتبر الأهم بالنسبة للموظف وخاصة الطبابة والاستشفاء ومنح التعليم، علما" بأن تكلفة الأخيرة تعتبر ضئيلة جداً مقارنة بما يتم إقراره من سلفات".

وأشار إلى أنه "بانتظار ما سينتج عن جلسة مجلس الوزراء هذا الاسبوع، تعلن الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة تمديد الاضراب الى يوم الخميس الواقع فيه 6 نيسان 2023 ضمناً".