تمديد إضراب موظفي الإدارة العامة

أعلنت  الهيئة الإدارية  لرابطة موظفي الإدارة العامة  "الاستمرار  بالإضراب لمدة أسبوع آخر  يمتد  ليوم الجمعة الواقع فيه ٣ آذار ٢٠٢٣، ضمناً تحدد خلاله الخطوات  التصعيدية اللاحقة التي  لن تنتهي إلا باستعادة الحقوق". وأكدت أنها ستبقي  اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة المستجدات.

واعتبرت الهيئة أن المرسوم الذي تضمّن إعطاء بدل إنتاجيّة لموظّفي الإدارات العامة وتعاونية موظفي الدولة، والذي يتمّ بموجبه تحويل الموظّفين إلى مياومين، وتضمّن تعديل بدل النّقل اليومي ليصبح ما يعادل 5 ليترات بنزين، بتحديد نوعه "95 أوكتان"، "يضرب مطالب الهيئة المحقّة عرض الحائط ويحوّل البلاد إلى مقاطعة أجنبيّة تعاملها بالدولار يصل إلى حدود الـ90%".

وأشارت في بيان إلى أن هذا المرسوم "تجاهل" أنّ حقوق الموظّفين هي دين ممتاز على الدّولة يطلبون اليسير منها، وأضافت: "بما أنّ الحكومة لم تجد حلًّا لتحويل الرّواتب إلى دولار عبر سعر صرف موحّد للموظّفين الإداريّين، يتلاءم مع الحدّ الأدنى ممّا خسرته رواتب الموظّفين، الّتي طالبنا أن تكون كما الدولار الرّسمي 15 ألف ليرة، وبدل نقل عن كلّ يوم حضور محدّد بين 7 و10 ليترات بنزين حسب المسافة عن مركز العمل، ولأنّ للموظّفين تجربة لقرار سابق للإنتاجيّة، لم يروا فيه سوى الذّلّ والإجحاف، ترى أن القرار المزمع اتّخاذه فخًّا يتكرّر كلّ فترة".

ورأت الرّابطة أنّ المعالجة ممكنة وليست مستحيلة، إذا اتّخذ القرار بتحقيق العدالة وإعادة الحقوق. كما رفضت "الانصياع إلى إملاءات خارجيّة (مثل صندوق النقد الدولي أو سواه)"، معتبرةً أن هذه الإجراءات تؤدّي إلى القضاء على الإدارة ودفع كوادرها للاستقالة وهجرتها، وفتح الباب على مصراعيه لإنهاء القطاع العام واستبداله بخصخصة احتكاريّة متوحّشة، كما أصبح ملموساً.