ردود على حصر زيادة الرواتب بالقضاة

لقي طلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تحويل رواتب القضاة على سعر 8000 ليرة، ردّات فعل عديدة في الأوساط السياسيّة والاقتصاديّة والقطاعيّة. 

النائب قاسم هاشم

وفي هذا الإطار، اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، تحسين رواتب القضاة بآلية معينة خطوة إيجابية ومحقة، مشدّداً على أنّه لا يجوز الاستمرار في سياسة المعايير المزدوجة، في حين أنّ القطاع العام ما زال في حالة إضراب للمطالبة بتحسين أوضاع الرواتب. كما رأى أنّ هذا حق لا يمكن للحكومة والمعنيين التهرب منه مع انهيار سعر العملة وانعدام القدرة الشرائية للموظفين.

وطالب هاشم بالالتزام سريعاً بمبدأ العدالة والحق، لإنصاف باقي شرائح القطاع العام وكل من يتقاضون مالًا عامًا، عبر تعديل رواتبهم أسوة بما حصل عليه القضاة في النسبة والتناسب، مشيراً إلى أنّ الانهيار الذي يعيشه اللبنانيون ترك بصماته على حياتهم اليومية  وخاصة الموظفين، ممّا دفع بهم للتحرك والإضراب المفتوح. وشدّد على أنّه لا ينبغي أنّ يستمر نظرًا لآثاره السلبية على أمور الناس ومعاملاتهم وقضاياهم اليومية، التي تحتاج لإنجاز سريع.

الوزير مصطفى بيرم

وبدوره، أشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، إلى تأييده تصحيح الوضعيّة الماليّة للقضاة، معتبراً أنّه منطق وحق، لكنه عبّر عن تفاجئه بالطريقة التي يتصرف بها بعض المسؤولين وتحديداً حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لافتاً إلى أنّه فجأة تغيب فكرة خطورة ضخ الأموال والتضخم في الكتلة النقدية. وأكّد أنّ هذه هي "الحجج" التي يسمعها دائماً في إطار المطالبة المتكرّرة لحقوق الموظفين.

ودعا بيرم إلى إدارة صحيحة للأزمة تجمع بين العلمية والإنصاف للموظفين في القطاع العام، بمختلف مسمياتهم،  بالتوازي مع تسيير مصالح الناس والمرافق العامة، لعدم ضرب واردات الدولة وتجنب تعاكس المصلحة بين الموظف وناسه.