وسط إجراءات أمنية.. محاكمة ترامب بعيداً عن الإعلام

قال مسؤول بمحكمة وسط مانهاتن إن محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من المقرر أن تعقد الساعة 18:15 بتوقيت غرينتش، الثلاثاء، ليكون أول رئيس للولايات المتحدة يواجه اتهاماً جنائياً.

وأوضح أن قاعات التقاضي الأخرى في الطوابق العليا بالمحكمة ستغلق قبل المحاكمة كجزء من الاحتياطات الأمنية.

وبدأت شرطة نيويورك خلال عطلة نهاية الأسبوع إقامة حواجز على طول حافة الأرصفة حول برج ترامب ومبنى محكمة مانهاتن الجنائية في وسط المدينة.

ومن المتوقع حدوث احتجاجات في هذه المواقع، فيما تعهدت الشرطة بالاستعداد.

وترامب هو أول رئيس أميركي سابق يواجه اتهامات جنائية، ومن المقرر أن توجه له الاتهامات وتؤخذ بصماته وتلتقط له الصور في محكمة وسط مانهاتن، وقال محاموه إنه سيدفع ببراءته.

وقضية نيويورك واحدة فحسب من التحقيقات التي تواجه ترامب الذي يرشح نفسه مرة أخرى للرئاسة.

كما تحقق وزارة العدل الأميركية في تصرفات ترامب خلال انتخابات 2020 واحتفاظه بوثائق سرية للغاية بعد مغادرته البيت الأبيض في عام 2021.

من جانبه، ذكر مكتب الرئيس الأميركي السابق أن ترامب سيعود بعد ذلك إلى فلوريدا ويلقي كلمة في مار الاغو الساعة 00:15 بتوقيت غرينتش، الأربعاء.

ويتمحور التحقيق حول تسديد مبلغ قدره 130 ألف دولار في العام 2016 لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، مقابل تسترها عن علاقة تقول إنها كانت قائمة بينها وبين ترامب قبل عقد من الزمن. لم تلتزم ستورمي دانييلز  طويلاً ونشرت كتاباً في 2018 أفشت فيه كامل قصتها معه.

وفي السياق، رفض قاضي المحكمة العليا في نيويورك، خوان ميرشان، طلباً تقدمت به العديد من المؤسسات الإعلامية للحصول على إذن ببث جلسة الاستماع إلى الرئيس السابق دونالد ترامب. 

وعلى الرغم من أن توجيه الاتهام إلى ترامب يعتبر إجراءً عاماً، لكن لا يسمح عادة لكاميرات الأخبار بالبث من داخل قاعة المحكمة.

وقال القاضي ميرشان إنه سيسمح فقط لخمسة مصورين بالتقاط صور لترامب وقاعة المحكمة قبل بدء الجلسة.

وكتب ميرشان رداً على طلب وسائل الإعلام: "لا يمكن الطعن في أن هذا الاتهام ينطوي على مسألة ذات أهمية كبيرة. لم يسبق في تاريخ الولايات المتحدة أن وجهت اتهامات جنائية إلى رئيس حالي أو سابق. لقد ولّد اتهام ترامب اهتماماً عاماً لا مثيل له خصوصاً إعلامياً. إن الجمهور يتوق عن حق إلى أدق وأحدث المعلومات المتاحة، والإيحاء بخلاف ذلك سيكون مخادعا".

وأضاف: "على الرغم من أن طلب وسائل الإعلام كان مفهوماً، إلا أنه يجب الموازنة بين مصالح المؤسسات الإخبارية في توفير أوسع وصول ممكن إلى الإجراءات مقابل المصالح المتنافسة."