ريفي يوضح أسباب مقتل الشيخ الرفاعي ويطالب بالعدالة الكاملة

ما تزال التحقيقات قائمة للوصول إلى الحقيقة في جريمة قتل الشيخ أحمد الرفاعي، بعدما عثرت القوى الأمنية على جثته مدفونة في حفرة بعمق 3,5 أمتار بمنطقة القيطع الميتة في محافظة عكار، بعد نحو 5 أيام من اختفائه. إثر ذلك بدأت "لجنة المتابعة في بلدة القرقف" تطالب بتحويل القضيّة إلى المجلس العدلي لأنها "تخطّت كل الخطوط بالمساس بكرامات دينية واجتماعية وإنسانية". 

في السياق، كان لموقع "البلد أونلاين" حديث مع النائب أشرف ريفي الذي تابع هذه القضيّة منذ بدايتها، إذ أشار إلى أن "التحقيقات ما تزال في مرحلتها السرّيّة وبالتالي لا نمتلك حتّى الآن المعلومات الدقيقة حول الموضوع باستثناء ما أعلنته قوى الأمن في بيانها الأخير، والذي يُظهِر أنها باتت تمتلك المعلومات الكافية والأدلّة الدامغة إلا أن التحقيقات لم تنته بعد". وكشف أن "مجموعة من المحامين على أتم الاستعداد للدفاع عن هذه القضية، وعند إحالة القضية إلى القضاء سنكون حكماً إلى جانب العائلة لضمان الوصول إلى الحقيقة والعدالة الكاملة".

أما في ما خص تحويل القضية إلى المجلس العدلي، فيؤكّد ريفي أن هذه المطالبات تأتي نظراً لأن المجلس العدلي يتدخّل بالقضايا التي تخص الأمن الوطني، "وهذه القضية هزّت الواقع الأمني الوطني لذلك فإن هذه المطالبات مبرّرة تماماً".

وعن الاتهامات الحاصلة في هذه القضية نفى احتمال أن يتم تحديد الأسباب بشكل مباشر الآن قبل انتهاء التحقيقات، "إلّا أن القضية حتّى اليوم هي ذات طابع عائلي وشخصي ولا خلفيات سياسيّة لها حتّى الآن، بانتظار نتائج التحقيقات النهائية"، موجّهاً تحيّة لجهود القوى الأمنيّة "التي قامت بعمل جبّار في هذه القضيّة".

بالرغم من القبض على اثنين من أقارب الشيخ المغدور، والذين اعترفوا بالقيام بالجريمة "لخلافات عائلية قديمة"، إلّا أن مفاعيل هذه القضيّة لم تنته بعد، خصوصاً أن مسار القضيّة لم يكن سالكاً أقله من حيث التحليلات التي وجّهت أصابع الاتهام في بادئ الأمر إلى طرف سياسي معيّن كان الشيخ الرفاعي على خلاف معه، بانتظار استكمال التحقيقات وغلّ يد الفتنة، وسط مخاوف من تفلّت أمنيّ واسع في قادم الأيام إذا لم تُحَل الأزمات السياسيّة قريباً.