سلام: تحديث قانون حماية المستهلك

لفت وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، خلال لقاء نظمته لجنة حماية المستهلك في نقابة المحامين في بيروت، إلى  أنه رغم حداثة قانون حماية المستهلك اللبناني الرقم 659 /2005 ، إلا أن تطبيق أحكامه أظهر وجود ثغرات حالت دون تحقيق النتائج التي كانت متوخاة منه لأسباب عدة، الأمر الذي استوجب تحديثه بمشروع قانون أعدته الوزارة، وهي في صدد وضع اللمسات الأخيرة عليه بعد أخذ رأي الجهات المختصة، تمهيداً لإرساله إلى مجلس الوزراء.

وعدّد سلام أهم الأسباب التي استدعت تعديل قانون حماية المستهلك وكانت سبباً رئيسياً في عدم تحقيق الرقابة الفعالة. وقال إن نشاط مديرية حماية المستهلك وممارسة مهامها يرتكزان بشكل أساسي على النقل والانتقال بهدف مراقبة القطاعات الإنتاجية التي تتعاطى الأنشطة التجارية في الأسواق اللبنانية،  وإن كل المراقبين في المديرية وفي مصالح الاقتصاد والتجارة في المحافظات المنوطة بهم أعمال المراقبة، يستعملون سياراتهم الخاصة ويتحملون أعباء الانتقال والصيانة والوقود وحوادث السير والتأمين مقابل تعويض انتقال بالداخل لا يتجاوز في حدّه الأقصى مبلغ 200000 ل.ل شهريا كون احتسابه يتم وفق أحكام  المادة 21 من المرسوم الرقم 3950 تاريخ 29/4/1960 (أي 195 ل.ل لكل كيلومتر مهما بلغت المسافة) الأمر الذي ألقى على عاتقهم أعباء مادية غير قادرين على تحملها وبات يهدد بتوقف أعمال المراقبة بشكل كامل.

ولفت سلام إلى أنه"إزاء هذا الوضع القائم والمستجد تعمل الوزارة بشكل دؤوب مع كل الجهات المعنية، لا سيما وزارتي العدل والمالية، على إعادة تفعيل عمل لجنة حل النزاعات، وتحسين أوضاع المراقبين بما يضمن رقابة فعالة نحن بأمس الحاجة إليها في ظل هذه الفوضى في الأسواق".