سلام للبلد أونلاين: يختلقون أزمة الطحين وسوف نحاسبهم

بين من يحذّر من أن الأمن الغذائي مهدد، ومن يطمئن إلى أن الوضع تحت السيطرة في المرحلة المقبلة، يقف اللّبناني رهينة الخوف على مصير لقمة عيشه. أمّا مصدر المشكلة فيكمن في توفير مادّة القمح التي لا يكفي إنتاج لبنان منها لسدّ حاجته، فلجأ إلى الاستيراد من الخارج ولا سيّما أوكرانيا، لكن انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020 سبّب أضراراً كبيرة في إهراءات القمح، ليأتي من بعده تفاقم سعر صرف اللّيرة مقابل الدولار. ثم جاءت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، علماً بأن الأخيرة كانت مصدراً أساسيّاً لسوق القمح، وهنا بدأت الأزمة تلوح في الأفق، خصوصاً في الأوقات العصيبة التي يمر بها لبنان، فهل أزمة الطحين حقيقية؟  

يوضح وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أنّ "الأزمة تظهر كل فترة بسبب بطء مصرف لبنان في السير بعمليّة الدعم". ويعتبر أن "المسؤوليّة الأكبر تقع على المطاحن وللسوق دورٌ أساسيٌّ في خلق الأزمة".   

إخبارات للنيابة المالية  

وردّاً على اتّهام نقابة الأفران للوزير بهدر 55 ألف طن في عهده، قال سلام للبلد أونلاين، إنّ الكثير من الناس يستغلّ الأزمة بهدف تضليل الرأي العام، من خلال توجيه اتّهامات كلّها باطلة، مشدّداً على أنّ الجميع تحت سقف القانون. وتابع: "اللّي عندو شي يتفضّل عالقضاء"، مشدّداً على أنّ من أخطأ سيحاسب. وأكّد أنّه تقدّم بإخبارات للنيابة العامّة الماليّة، ضد عدد كبير من المطاحن والأفران المخالفة، وأنّ القضاء يتابع الملف.  

وكشف سلام عن سعي وزارة الاقتصاد لمكافحة التهريب والاحتكار وسرقة مادّة الطحين من قبل التجار، بحيث لجأت الوزارة إلى البنك الدولي لإقراضها مبلغاً قيمته ١٥٠ مليون دولار، من شأنه أن يؤمّن كميات الطحين لمدّة 9 أشهر. وأشار إلى أنّه سيكون هناك ترشيد للإدارة، ووضع برنامج رقابي مدعوم من البنك الدولي، لمراقبة وصول الكميات إلى لبنان وتوزيعها بمؤازرة الصليب الأحمر اللّبناني. 

لجنة مراقبة لتتبّع القمح 

وكان سلام قد أعلن الأسبوع الفائت عن تشكيل لجنة مراقبة مشتركة برئاسة وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وزارة الداخليّة والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وأمن الدولة والجمارك. وأوضح  للبلد أونلاين أن مهمة هذه اللجنة هي تطبيق برنامج وضع للمتابعة والملاحقة والتدقيق في سير العمل بالمرفأ والمطاحن، مؤكداً أن اللجنة ستتابع القمح من لحظة وصوله إلى مرفأ بيروت إلى حين بيعه خبزاً في الأفران. وقال إن ثمة محاولة لـ" ضبط السوق بشكل أمني، حيث لا يكون هناك أي مجال للتلاعب".  

ولفت سلام إلى أنّ السياسة الجديدة التي ستنتهجها الوزارة، ستؤدي لرفع الدعم تدريجياً عن الخبز، على أن يترافق ذلك مع دعم مباشر للطبقات الأكثر فقراً عبر بطاقات تمويلية تمكنها من الاستفادة من مبالغ مالية محدّدة، موضحاً أنّ رفع الدعم كلياً عن الطحين سيؤدي إلى ارتفاع سعر ربطة الخبز لتبلغ بالحد الأقصى ما بين 28 ألفاً و30 ألف ليرة، باعتبار أنّ الوزارة تقيس سعر الربطة عند حدود الدولار الواحد. وقال إنّ "الحديث عن أن سعرها سيبلغ 40 أو 50 ألفاً يندرج في إطار التهويل ليس أكثر". 

الأزمة تتجه نحو الحلحلة

تتّجه أزمة الرغيف  نحو الحلحلة في الساعات والأيام القليلة المقبلة، بالتزامن مع وصول كميات من القمح المستورد. وفي هذا الإطار، تم أمس تفريغ حمولة باخرتي قمح كانتا قد وصلتا في الساعات الأخيرة إلى مرفأ بيروت. وقد طمأن سلام إلى أنّه "بدءاً من الأسبوع المقبل ستصبح كل جداول توزيع القمح والطحين على المطاحن والأفران في متناول أي شخص، وسيتم نشرها على المواقع الخاصة بالوزارة". واختتم سلام كلامه محذراً من محاولة اختلاق أزمة. 

غوى القاضي