اجتماع موسّع السرايا بشأن قطاع النقل

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً موسعاً خُصّص لقطاع النقل ضم عدداً من الوزراء، إضافة إلى اتحادات ونقابات النقل والهيئات المعنية بالقطاع.

وإثر الاجتماع، أعلن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام أنه كان لدى الاتحادات والنقابات عدد كبير من المطالب تتعلق بعدة وزارات ومعظم المواضيع كانت تتعلق بالإجراءات الرئيسية المتعلقة بمخالفات النقل، والسيارات والآليات التي تأخذ العمل من أمام السائق العمومي بدون وجه حق وخارج القانون، لافتاً إلى أن هذا الموضوع نوقش مع وزير الداخلية الذي تكفّل بمعالجة المخالفات واحدة تلو الأخرى لإعادة فتح المجال أمام السائق العمومي ليسترجع النقل الذي أخذ من دربه لأنه صاحب الحق الأول خصوصاً بالنسبة للنقل غير الشرعي والقانوني.

وبشأن بعض التطبيقات، لفت سلام إلى أن وزير النقل علي حمية أشار إلى أن هناك تطبيقات اتفقت مع الوزارة على نقل كل عملها إلى السيارات العمومية، وبعدم إرسال عمل لخارج السيارات العمومية، وتكفل بمخاطبة وزارة الاتصالات لإيقاف هذه المنصات التي تخالف القانون والتي تفتح مجالات العمل لغير السيارات العمومية.

أما بالنسبة إلى موضوع التعرفة، فأعلن أن رئيس الحكومة وعد بمتابعة الموضوع مع الوزير المعني، أي وزير الأشغال، لدراسة هذا الموضوع الذي هو مطلب كبير لدى الاتحادات والنقابات، وقال: "لكن وللأسف فإن موضوع التعرفة يشهد أيضاً المخاض ذاته الذي مررنا به كوزراء وهو يتأثر بسعر صرف الدولار الذي لا يزال إلى اليوم غير مستقر، ونأمل أن تتضح الصورة لنتمكن من حماية هذا القطاع كما نحاول أن نحمي القطاعات الأخرى الحائرة بأمرها بالنسبة إلى كيفية التسعير وشراء قطع غيار وإدخال السيارات إلى الكراجات، لأن معظم هذه الأمور تسعر وتدفع بالدولار".

من جهته، أكد رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس  أن وزير الداخلية سيعطي تعليماته كي تبدأ الإجراءات  الأمنية بحق المخالفين. 

وبما خص النقل الخارجي وكيفية التعاطي والمعالجة ، لفت طليس إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع خاص بين وزير الأشغال العامة والنقل والنقابات التي تُعنى بموضوع الشاحنات والنقل الخارجي للبت في الموضوع الذي لديه علاقة بين الدولة اللبنانية وبين سوريا والأردن والدول العربية الأخرى.

وأضاف أنه "تبقى نقطة عالقة تحتاج إلى مزيد من الدرس وهي موضوع تعرفة النقل فوزير الأشغال ليس لديه تصور عن التعرفة التي يمكن تحديدها وعلى أي سعر صرف للدولار وهذا أمر محق"، مؤكداً أنه لا بد من الانتهاء من هذا الموضوع خصوصاً في ضوء معالجة المخالفات بشكل سريع ووضع حد للتعديات، على أن يتم التفكير بهدوء في موضوع إصدار تعرفة موحدة على جميع الأراضي اللبنانية تراعي ظروف السائقين العموميين وإمكانيات المواطنين، سيما أن الدولة اللبنانية عاجزة عن تشغيل القطاع المشترك.