شهيّب: الحوار والتوافق في الملف الرئاسي واجبٌ وضرورة

أكّد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي، النائب أكرم شهيّب، أنّ الواقع السياسي والديموغرافي للبنان يفرض الوسطيّة في إيجاد الحلول، فالبلد لا يُحكم بمنطق الغالب والمغلوب. 

واعتبر في حديثٍ صحفي، أنّ الحوار والتوافق في الملف الرئاسي واجبٌ وضرورة لئلا يصل التعطيل إلى مزيدٍ من الهجرة والفوضى، وربما العنف السياسي.

وأشار إلى وجود دور ومسؤولية في التعطيل تُلقى على عاتق الثنائي الشيعي، والحالة المسيحية السياسية، قائلاً: "لا نرى إلّا التعطيل في مجلس النواب ومجلس الوزراء"، ولافتاً إلى أنّ ثمة أمور أساسية ترتبط بشؤون الناس على مجلس الوزراء معالجتها، بالتالي عليه أن يجتمع، فالملفات الضاغطة أهمّ من كل القوانين التي وُضعت أصلاً لتخدم الناس. 

بالعودة إلى الملف الرئاسي، أكّد أنّ المملكة العربية السعودية لا تسمّي رئيساً للجمهورية، لكن لديها مواصفات لتواكب الرئيس، وعلى الرئيس أن يكون على علاقة صادقة وصريحة مع المملكة والعالم العربي، مؤكّداً "أنّ لبنان كان قِبلة الشرق، ولكن وصل الوضع إلى ما هو عليه نتيجة سياسة غبيّة اتّبعها ميشال عون وفريقه، ومن يقف خلفهما". 

واعتبر أنّ "تجربة ميشال عون الرئاسية هي الأسوأ في تاريخ البلاد، وحتى حزب الله لا يستطيع تحمّل تجربة جديدة مماثلة، وواقع القضاء والمصارف خير دليلٍ على ذلك".

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت بعض القوى السياسية تنتظر حراك الخارج، سأل شهيب: "هل يستطيع أحد تفسير ما حصل مؤخراً في ملف ترسيم الحدود البحرية؟ ونعم عندما يقرر الخارج يتفاعل الداخل معه فلبنان ليس دولة معزولة في جزيرة معزولة".

واعتبر أنّ مقتل لبنان يكون عند التشكيك بالجيش وقيادته، وكأنَّه ثمة اليوم من يريد ضرب الأمن في البلاد، مشيراً إلى أنّ القضاء هو السلطة الأشرف والأسمى، ويجب أن يكون فوق التدخلات السياسية.

وأكّد شهيّب أنّ الحكومة اللبنانية لا تتحمّل مسؤولية التعطيل في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فثمة فريق سياسي لا يريد هذا الاتفاق لكنَّه لا يُعبّر عن ذلك في العلن.  

وفي الملف التربوي، قال شهيّب: "إنقاذ التعليم الرسمي والجامعة الوطنية واجب وطني". وأضاف: "المعلمّون على حق، وما توصَّلنا إليه بالاتفاق معهم يهدف لاستكمال العام الدراسي، فلا يجوز أن يُضرب التعليم الرسمي فيما التعليم الخاص مستمر، لافتاً  إلى أن هناك 360,000 طالب خارج المدارس، وبالتالي يجب على القوى السياسية أن تدرك أنَّ تعليم جيل كامل مهدّد بسبب أوضاع مالية، لا تربوية، مشدداً على ضرورة زيادة العطاءات المالية العامة لتعاونية موظفي الدولة وزيادة التقديمات الاستشفائية للمعلمين الذين هم بحاجة إليها.