صحناوي يضع نفسه بتصرف التحقيق

أعلن وزير الاتصالات الأسبق النائب نقولا صحناوي أنه تقدم اليوم بواسطة محاميه بمذكرة جوابية إلى المجلس النيابي رداً على ما سمي بـ"ملف التحقيق المتعلق بقطاع الاتصالات". وقال: "أضع نفسي بتصرف التحقيق أمام مجلس النواب في ما يرتئيه من إجراءات عملاً بأحكام الدستور والأصول التي ترعى المحاكمات أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء". وتمنى أن يقوم هذا المجلس أو "لجنة التحقيق" البرلمانية التي قد يقرر تعيينها عملاً بأحكام الدستور بالتحقيق في القضية بموضوعية ومهنية وحرفية، بعيداً من السياسة، لتبيان الحقائق.

وأكد صحناوي أنه تمكن خلال وقت قصير من توليه الوزارة، من تحسين قطاع الاتصالات والبنى التحتية ومن تطويره وتحديثه وتوسيع نطاق خدماته مقابل خفض الأسعار، نظراً لما يشكله هذا القطاع من أهمية في الاقتصاد اللبناني، في ظل ما يشهده العالم من تطور في الاتصالات وتقنياته الحديثة.

وأشار إلى أن قطاع الاتصالات في لبنان حقق إيرادات جيدة للخزينة العامة بالإضافة إلى فرص عمل لآلاف الأشخاص بحسب ما أكده تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات العام 2012 عبر تصنيفه لبنان البلد الأول عالمياً، الذي شهد أكبر وأسرع نسبة في تطوير هذه التقنيات. وقال إن "ما أثبته في جوابي اليوم للمجلس، بموجب الأدلة والمستندات، تأكيد  عدم تسببي بأي هدر للمال العام في القضايا المذكورة في الملف المحال على المجلس النيابي".