الاتفاق مع صندوق النقد رهن إقرار عدد من القوانين

ينتظر صندوق النقد الدولي من لبنان أن يُقرّ عدة قوانين بعد موازنة العام 2022، كقانون "كابيتال كونترول"، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتعديل قانون السرية المصرفية، قبل أنّ يقرّ اتفاقاً مع بيروت يمكّنه من الحصول على تمويل يوازي ثلاثة مليارات دولار.

وفي سياق منفصل، اعتبر صندوق النقد الدولي أنّ "استقرار الاقتصاد العالمي أمر وارد، لكننا قلقون من وقوع أخطاء"، ولفت إلى أنّه لا يزال يملك قدرة إقراضية تبلغ حوالي 700 مليار دولار. وبهذا الصدد، أعلن أن لديه طلبات تمويل مالية من 28 دولة حول العالم.